أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أنها ستضاعف العقوبة المالية المفروضة على انتهاك قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي، في خطوة تهدف إلى الضغط على شركات التكنولوجيا لزيادة جهودها في حماية الأطفال.
وقالت الحكومة إن شركات التكنولوجيا" لا تبذل ما يكفي" لمنع القُصّر من الوصول إلى منصات قد تُشكل خطرًا عليهم، في إشارة إلى منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، والتي تخضع لتحقيقات من قبل مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا.
ويجري مكتب مفوضة السلامة الإلكترونية تحقيقات حول احتمال انتهاك هذه الشركات للقانون، في وقت ستُمنح فيه سلطات أوسع لطلب المعلومات والأدلة حول الإجراءات المتخذة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء حسابات أو استخدامها، بما في ذلك إلزام الشركات ومقدمي خدمات التحقق من العمر ومتاجر التطبيقات بتقديم بيانات تفصيلية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الحكومة" تشعر بالتشجيع تجاه التحول العالمي في النقاش حول حماية الأطفال على الإنترنت"، لكنه أكد أن" شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال لا تمتثل بشكل كافٍ للقانون".
وأضاف أن أكثر من 5 ملايين حساب لمستخدمين دون 16 عامًا تم حذفها أو تعطيلها أو تقييدها منذ بدء تطبيق الحظر في 10 ديسمبر، إلا أن دراسات تشير إلى أن العديد من القُصّر لا يزالون قادرين على تجاوز أنظمة التحقق من العمر والوصول إلى المنصات.
وبموجب التعديلات المقترحة، ستتضاعف الغرامة القصوى على الانتهاكات المنهجية من 49.
5 مليون دولار إلى 99 مليون دولار، لتتماشى مع العقوبات المطبقة في قوانين المنافسة وحماية المستهلك.
وأكد ألبانيزي أن أستراليا" تتقدم عالميًا في جهود حماية الأطفال على الإنترنت"، مشددًا على أن هذه التعديلات تعكس خطورة أي إخفاق من قبل شركات التكنولوجيا في الالتزام بالقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك