بأرقام تعكس انتقال التحول الرقمي في وزارة العدل من مرحلة التخطيط إلى النتائج، أكدت وكيل الوزارة عواطف السند، أن «العدل» ماضية في طي صفحة المعاملات الورقية، عبر خدمات إلكترونية تختصر الوقت، وتسرّع التقاضي، وتقلل المراجعات الشخصية، وتربط الوزارة بالجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي أول حوار موسع لها بعد توليها منصب وكيل وزارة العدل بالأصالة، كأول امرأة تتولى هذا المنصب، كشفت السند، لـ«الراي» عن حزمة من المشاريع الرقمية الجديدة، أبرزها منصة التوثيق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، ومشروع «رحلة الزواج»، إلى جانب تطوير منظومة الإعلان الإلكتروني التي باتت تنجز مئات الإعلانات القضائية خلال دقيقة واحدة فقط.
وشددت السند، على أن أي تطوير في منظومة العدالة يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التشريع، والإجراءات، والتحول الرقمي، وهذه المحاور تعمل عليها الوزارة بشكل متكامل خلال المرحلة الحالية.
• ما أبرز أولوياتكم في المرحلة المقبلة لتطوير العمل، بعد تعيينكم أولَ كويتية تتولى منصب وكيل وزارة العدل بالأصالة؟- بدايةً، وقبل أن أتحدث عن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، أود أن أُثمّن الثقة السامية الغالية التي أولاني إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد، كأولَ امرأة كويتية تتبوأ منصب وكيل وزارة العدل، وأولَ كويتية تنال عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، على ثقته ودعمه اللامحدود لأداء شرف المسؤولية التي أولاني إياها، مؤكدة أنني سأبذل قصارى جهدي لخدمة البلاد والعباد، بما يتماشى مع توجيهات الدولة، ونسأل الله العون والسداد على حمل هذه الأمانة.
ومن هذا المنطلق، أؤكد أهمية منصب وكيل وزارة العدل، بوصفه رأس الهرم الإداري في الوزارة، لضمان حسن سير العمل واستمراريته داخل الجهاز الإداري.
كما أنوه بأهمية تقديم الدعم المستمر لتحقيق أفضل النتائج، والارتقاء بالخدمات المقدمة للدولة وللمتعاملين مع الوزارة، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في تطوير منظومة العمل المؤسسي في الجهاز الإداري بالدولة.
كما أعبر عن بالغ العرفان والامتنان لما تشهده الكويت في الآونة الأخيرة من تمكين للكوادر الوطنية عموماً، وللمرأة الكويتية على وجه الخصوص، وهو ما يُعد نقلة حضارية حقيقية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، وسمو رئيس مجلس الوزراء.
أما عن أبرز أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، فإن التحول الرقمي يأتي على رأس هذه الأولويات، إلى جانب الربط الآلي بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تقديم الخدمات إلكترونياً، والحد من التدخل البشري، وتسريع إنجاز الخدمات عن بُعد، وتحسين جودة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بخدمات الوزارة، وتقليل الأخطاء البشرية، بما يواكب أحدث النظم الحكومية في العالم.
وقد حرصت الدولة على دعم التحول الرقمي من الناحية التشريعية، من خلال إدخال تعديلات تشريعية تنظم رقمنة الخدمات وتقديمها آلياً، دون حاجة إلى حضور طالب الخدمة شخصياً.
ومن ذلك تعديل قانون التوثيق بما يسمح بقبول التوقيع الإلكتروني، بحيث لم يعد المراجع بحاجة إلى الحضور الشخصي، كما تم اعتماد التوقيع الإلكتروني وتفعيله عبر «الموبايل».
وأؤكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبكامل طاقاتها، وبكوادر وطنية عالية الكفاءة، لإتمام عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، تعاقدت الدولة مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل كلاود»، بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، باعتباره المرجعية الوطنية في تطوير المنظومة الإلكترونية بصورة مستمرة.
ولا يقتصر التحول الرقمي على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمتقاضين، بل يشمل أيضاً المعاملات الخاصة بموظفي الوزارة وكوادرها.
فقد شهدت الوزارة أخيراً اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج»، حيث جرى اختبار المتقدمين إلكترونياً، وكذلك تصحيح الاختبارات وإعلان النتائج إلكترونياً.
كما اعتمدت الوزارة هذا العام، وللمرة الأولى، نظام تقييم الأداء الإلكتروني للموظفين، وهو ما أسهم في سرعة الانتهاء من التقييمات، ومن ثم سرعة صرف مكافآت الأعمال الممتازة لمستحقيها.
وضمن مسار التحول الرقمي في وزارة العدل، تم اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للوزارة على الوثائق والمحررات والمعاملات الصادرة إلكترونياً، بما يتيح التحقق من صحة المستند ومصدره، ويعزز الثقة في الوثائق الرقمية الصادرة عن الوزارة.
ويُعد الختم الإلكتروني خطوة مهمة في الانتقال من المعاملة الورقية التقليدية إلى المعاملة الرقمية الموثوقة، إذ يحد من فرص التلاعب أو التزوير، ويسهّل على الجهات الحكومية والأفراد التأكد من سلامة الوثيقة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإجراءات الورقية المعتادة.
وعلى صعيد آخر، ففي قطاع الشؤون القضائية والقانونية، يتم قيد الدعاوى إلكترونياً، وكذلك الحال في خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، التي تعزّزت في ضوء الربط الآلي مع وزارة التجارة.
كذلك تعاونت الوزارة مع الجهات المعنية في إنجاز مشروع «رحلة بيت العمر»، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل إصدار وثيقة الملكية العقارية للمواطن، بعد بناء البيت واستكمال الإجراءات، حيث تتم معظم الخطوات إلكترونياً، ومن خلال الهاتف، دون الحاجة إلى مراجعة جهات حكومية عدة كما كان الحال في السابق، وذلك بعد الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وقد بدأ تدشين العمل بهذا المشروع في 27 يناير 2026، ومنذ ذلك التاريخ تمكنت الوزارة من إنجاز 689 معاملة في الائتمان العقاري، و454 معاملة في التسجيل العقاري.
• كيف تم تطوير الإعلان الإلكتروني الجديد؟ وما مميزاته؟- يُعد هذا المشروع من أوائل المشروعات التي بدأنا العمل عليها، وحالياً تستخدم نحو 80 في المئة من الإدارات النظام المطوّر بالتوازي مع النظام السابق.
ويتيح التطبيق الجديد إنجاز أعداد كبيرة من إعلانات الأوراق القضائية خلال وقت قصير جداً مقارنة بالنظام السابق، الأمر الذي ينعكس مباشرة على سرعة إنجاز المعاملات، وسرعة الفصل في القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية.
• ما الفرق بين البرنامج القديم والجديد؟- في السابق، كان الموظف يُنجز كل معاملة إعلان بصورة منفصلة، أما الآن فأصبح بإمكانه رفع ملف واحد يضم عدداً كبيراً من الإعلانات، ليتولى النظام توزيعها تلقائياً وفق الأرقام الآلية المسجلة.
وقد أسهم ذلك في توفير الوقت والجهد، إذ كانت الصحيفة الواحدة تستغرق ما بين عشر دقائق وربع ساعة تقريباً لإتمام إعلانها، أما الآن فيمكن إنجاز مئات الإعلانات إلكترونياً خلال دقيقة واحدة فقط.
وقد ساعد هذا التطوير على الاستغناء عن عدد من إجراءات الإعلان التقليدية، لأن البرنامج الجديد أسهم بصورة كبيرة في تسريع الإنجاز.
ففي السابق كان مندوب الإعلان ينجز في المتوسط نحو 100 إعلان يومياً، بينما أصبح بإمكانه، من خلال البرنامج الجديد، إنجاز نحو ألف إعلان إلكتروني يومياً.
وكلما زادت سرعة الإعلان، انعكس ذلك على سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، فضلاً عن أن تطوير الخدمات الإلكترونية ينعكس مباشرة على جودة تقديم الخدمة وسرعة إنجازها.
وقد بدأ التشغيل التجريبي للنظام منذ فترة قصيرة، ويعمل حالياً في نحو 80 في المئة من الإدارات بالتوازي مع النظام السابق، ولم يتم إيقاف النظام القديم حتى الآن، إلى حين الانتهاء عملياً من تطبيق البرنامج الجديد، ومعالجة جميع الملاحظات وسد أي ثغرات قد تظهر.
• كم عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت خلال عام 2025 عبر تطبيق «سهل»؟- أسهم التحول الرقمي في تسريع إنجاز المعاملات، حيث تم إنجاز 6 ملايين و281 ألفاً و607 خدمات عبر تطبيق «سهل» خلال عام 2025، إلى جانب تحصيل 37 مليوناً و405 آلاف دينار عبر التطبيق خلال العام نفسه.
• متى سنرى عقد الزواج الإلكتروني؟- المقصود هو عقد الزواج الذي يتم توقيعه إلكترونياً عبر الأجهزة اللوحية، بدلاً من الدفاتر الورقية.
والفكرة موجودة منذ سنوات، إلا أن المانع كان قانونياً بالدرجة الأولى.
• كانت هناك بعض المقترحات، لكنها لم ترَ النور، مثل التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج.
فما سبب ذلك؟- كانت هناك أفكار ومقترحات مطروحة، لكنها لم تكن تستند إلى أساس قانوني.
وبعد التعديل الأخير على قانون التوثيق، أصبح بالإمكان تطبيق التوثيق الإلكتروني، لأن قانون المعاملات الإلكترونية كان يستثني بعض الحالات، مثل عقود الزواج والطلاق وحصر الورثة، من نطاق التوثيق الإلكتروني، أما بعد التعديل الأخير، فقد تمت معالجة هذه الإشكالية.
• وماذا عن مشروع «منصة التوثيق»؟- يُعد مشروع «منصة التوثيق» أحد المشروعات الرائدة، إذ سيتيح للمواطن إصدار الوكالات العامة والخاصة إلكترونياً، سواء عبر الهواتف الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وفي إطار تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، وتيسيراً على المواطنين في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً وبصورة أسرع، أبرمت الوزارة بروتوكولات تعاون مع اتحاد مصارف والبنوك، لتقديم عدد من الخدمات العدلية المرتبطة بالإدارة العامة للتنفيذ والائتمان العقاري.
• الناس دائماً لديهم هواجس تتعلق بأمن المعلومات، سواء من ناحية حماية البيانات أو حفظها، فما دوركم في طمأنتهم؟- إذا كان المقصود هو الجانب القانوني، فإن وزارة العدل تحرص، بدرجة كبيرة، على حماية المعلومات وعدم السماح بالاطلاع عليها إلا وفق الضوابط القانونية، كما أن جميع عمليات الدخول أو الاستعلام داخل الأنظمة الإلكترونية تكون مراقبة ومسجلة، إضافة إلى توافر أنظمة حماية ونسخ احتياطية لضمان أمن المعلومات واستمرارية الخدمات.
أما من الناحية التقنية، فإن أي نظام يتم تطويره يجب أن يراعي أعلى معايير الأمن السيبراني، لمنع أي اختراق أو وصول غير مصرح به إلى البيانات، وذلك حمايةً لسرية المعلومات وخصوصية البيانات.
• وبالنسبة للقضاء والعدالة، ما دور مشروعات التحول الرقمي في دعم المنظومة القضائية؟- يسهم التحول الإلكتروني بصورة مباشرة في تسريع الفصل في القضايا، وتقليل مدة التقاضي، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمشروعات الرقمية التي تنفذها الوزارة.
كما أن لدينا تعاوناً كاملاً مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبلدية الكويت، وغيرها، إلى جانب الربط الإلكتروني بينها، بما يخدم هذه المنظومة الرقمية، ويسهم في إنجاز المعاملات بأسرع وقت، وبأقل جهد، لتحقيق أفضل خدمة للمتقاضين وأصحاب المصلحة.
• ما الرسالة التي تودون توجيهها للمراجعين بشأن الخدمات الإلكترونية الجديدة؟- رسالتي أن وزارة العدل ماضية في مشروع التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، وأن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وتقليل الحاجة إلى المراجعات الشخصية، مع المحافظة على جودة الخدمة، وسرعة الإنجاز، وأمن المعلومات.
ونسعى إلى أن تصبح معظم الخدمات إلكترونية، قدر الإمكان، مع بقاء بعض الإجراءات خلال مرحلة انتقالية، وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية، إلى أن يكتمل مشروع التحول الرقمي بصورة متكاملة.
• ما أبرز مشروع تعتقدون أنه سيحدث فرقاً كبيراً خلال الفترة المقبلة؟- جميع المشروعات مهمة، إلا أن مشروعات التوثيق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، سيكون لها أثر كبير جداً في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.
والأرقام والإحصاءات التي نتابعها بصورة مستمرة تؤكد ذلك، إذ تُظهر ارتفاعاً في معدلات الإنجاز، وتقليصاً للوقت المستغرق في إتمام كثير من الخدمات، إلى جانب انخفاض الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة حضورياً.
وسوف يشعر المواطن بهذا الفارق بصورة مباشرة، وهذا هو الهدف الأساسي.
فعندما يتمكن المواطن من إنجاز معاملته من هاتفه المحمول أو عبر منصة إلكترونية، من دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، فإن ذلك يوفر عليه الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمة الحكومية.
• ما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في وزارة العدل؟- حققت وزارة العدل، بفضل توجيهات وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، العديد من الإنجازات المهمة، إذ لديه خطة طموحة لمراجعة وتطوير 983 قانوناً سارياً، تجري مراجعتها منذ نهاية عام 2024، على أن تنتهي في نهاية عام 2026.
واستهدفت المرحلة الأولى مراجعة وتعديل نحو 250 قانوناً.
كما تنفذ الوزارة برنامج الحكومة المتعلق بحماية الأسرة في دولة الكويت، وهو برنامج معتمد من مجلس الوزراء، يهدف إلى بناء منظومة وطنية أكثر فاعلية لحماية الأسرة والطفل، ويضم نحو 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في الدولة.
كما قادت الوزارة حملة «الغارمين»، التي أُطلقت في أواخر شهر رمضان الماضي واستمرت يومين، وهي أول حملة من نوعها تنفرد وزارة العدل بتنفيذها منذ إنشائها، بعدما لمس وزير العدل حاجة عدد من المواطنين إلى سداد الديون التي أثقلت كواهلهم، حيث وضعت الإدارة العامة للتنفيذ الضوابط والشروط المنظمة لاستفادة الغارمين الكويتيين من هذه الحملة.
• كيف تتعاملون مع الموظفين المسحوبة جنسياتهم؟- بالنسبة للموظفين الذين تُسحب جنسياتهم، يتم التعامل معهم وفق الفئات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وطبقاً للأنظمة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية.
ويتم التعاقد معهم وفق العقود المقررة، والتي تكون غالباً لمدة سنة أو سنتين، بحسب الفئة التي ينطبق عليها القرار.
أما في ما يتعلق بإجراءات الزواج والتوثيق، فإنها تتم وفق الهوية القانونية المعتمدة لكل حالة، ووفق القرارات واللوائح المنظمة.
دور فاعل للمرأة في المؤسساتإنّ تمكين المرأة في هذه المرحلة يُعد ضرورة، لأن إبعادها أو عدم تفعيل دورها يُمثل إهداراً لنصف القوة العاملة في المجتمع.
ومن ثم، فإن مشاركتها في القرارات والتشريعات ضرورة، لما لذلك من أثر في تعزيز الابتكار، ودعم التطور داخل مؤسسات الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
وإيمان الدولة بهذا النهج هو ما أسهم في ارتفاع نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة، فالواقع الذي نشهده اليوم يعكس دعماً واضحاً للمرأة، حيث أصبحت تتقلد العديد من المناصب القيادية، سواء على المستوى الوزاري أو في مناصب وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد.
وأؤكد أن للمرأة دوراً إيجابياً وفاعلاً داخل المؤسسات الحكومية، فهي تتميز بسرعة الإنجاز، والقدرة على اتخاذ القرار، والإحساس العالي بالمسؤولية، وهو ما يعزّز أهمية تمكينها في المناصب القيادية.
وجهت وكيل وزارة العدل، عواطف السند، رسالة إلى الموظفين، دعتهم فيها إلى الالتزام بالعمل والانضباط، وإعطاء كل معاملة ما تستحقه من وقت واهتمام، واستقبال المراجعين بما يليق بالخدمة العامة، والحرص على أن يشعر كل مراجع بأن معاملته تُدار بكفاءة واهتمام، لأن ذلك يمثل جزءاً أساسياً من جودة العمل داخل الوزارة.
كما أكدت أهمية استشعار المسؤولية في كل موقع وظيفي، وأن يكون الهدف من كل إجراء أو قرار خدمة المصلحة العامة وتيسير الإجراءات على المراجعين.
في ما يتعلق بالتحفيز الوظيفي، أكدت السند، أن هناك مكافآت أعمال ممتازة ودرجات تقديرية تُمنح للموظفين المتميزين، وذلك في إطار نظام الحوافز المعمول به داخل الدولة، ويتم صرفها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
أما بالنسبة لبعض الموضوعات المالية أو المرتبطة ببرامج الدعم، فإنها تخضع لمراجعات وإجراءات رسمية، ولقرارات الجهات المختصة، ولا يتم تنفيذها إلا بعد اعتمادها بصورة كاملة، وفق الأنظمة المعمول بها.
أفادت السند، أن الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة إلى استكمال تسكين الوظائف الإشرافية، حيث وصلت إلى المراحل الأخيرة من الانتهاء من تجميع وفحص الطلبات المقدمة من الموظفين، متوقعة الانتهاء من التسكين قبل نهاية العام.
وقالت: سيخضع المتقدمون لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية، إذ إن شغل الوظائف الإشرافية يمر بثلاث مراحل.
وسيؤدي المتقدمون لشغل وظائف المديرين والمراقبين اختباراتهم في جامعة الكويت، وستكون اختبارات إلكترونية، يعقبها إجراء المقابلات الشخصية، ثم سيتم الإعلان عن وظائف رؤساء الأقسام.
نعم، يمكن تقديم الشكاوى والاقتراحات عبر تطبيق «سهل»، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
كما أن بابي مفتوح كل يوم أربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لاستقبال المراجعين والاستماع إليهم بصورة مباشرة، ويتيح هذا اليوم المفتوح لأي شخص عرض شكواه أو ملاحظاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك