لماذا هدد ترمب مسقط؟.. "المخبر الاقتصادي" يقرأ خفايا رسوم مضيق هرمز

تحول مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة من بؤرة صراع عسكري إلى ساحة مواجهة قانونية واقتصادية قد تعيد رسم قواعد الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم.

وتسلط حلقة (27 مايو/أيار 2026) من برنامج" المخبر الاقتصادي" الضوء على معركة جديدة تدور حول مستقبل إدارة المضيق، بعدما فتحت المباحثات الإيرانية العُمانية الباب أمام فرض رسوم على السفن العابرة، في خطوة أثارت غضبا أمريكيا غير مسبوق.

list 1 of 4ترمب يتمسك بمنع النووي الإيراني وروبيو يرفض تقييد الملاحة بهرمزlist 2 of 4ماذا دار في كواليس الوساطة القطرية الباكستانية حول إيران؟list 3 of 4ترمب يتهم طهران بمهاجمة سفن بهرمز والحرس الثوري يعترض ناقلات نفطlist 4 of 4سلطنة عمان تعلن إتاحة ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمزوتبدأ الحلقة من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سلطنة عُمان، ردا على تقارير تحدثت عن مباحثات أجرتها مع إيران بشأن فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، وهو موقف بدا للكثيرين زلة لسان، قبل أن تؤكد واشنطن لاحقا أنه كان مقصودا ويعكس اعتراضها الحاد على أي تغيير في قواعد الملاحة.

ويرى المخبر الاقتصادي أن الغضب الأمريكي لم يكن موجها إلى مسقط بحد ذاتها، بل إلى احتمال تشكل واقع جديد في المضيق يجعل المرور البحري خاضعا لترتيبات مالية وإدارية مختلفة عما كان سائدا قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويوضح أن الإدارة الأمريكية كانت تصر طوال الأزمة على ضرورة عودة الملاحة إلى أوضاعها السابقة، مع رفض قاطع لأي رسوم على السفن، بينما تمسكت طهران بأن الحرب غيّرت قواعد اللعبة، وأن مستقبل المضيق لن يشبه ماضيه.

غير أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لاحقا حملت تطورا لافتا، بعدما نص أحد بنودها على إجراء حوار بين إيران وسلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في المضيق، وهو ما اعتبرته الحلقة إقرارا ضمنيا بأن شكل إدارة هرمز أصبح مفتوحا للنقاش.

وتلفت الحلقة إلى أن النص تضمن أيضا التزام إيران بتأمين مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط، وهي صياغة تفتح الباب أمام احتمال انتهاء مجانية العبور بعد انقضاء هذه المهلة، إذا جرى الاتفاق على نظام جديد للخدمات البحرية.

وبالتزامن مع ذلك، وجدت شركات الشحن نفسها أمام تعليمات متناقضة، إذ تطلب إيران من السفن الحصول على إذن مسبق والسير في ممرات قريبة من سواحلها، بينما توصي الولايات المتحدة وبعض شركات التأمين باستخدام مسارات مختلفة بمحاذاة الساحل العُماني.

وأدى تضارب التوجيهات إلى وضع ملاك السفن أمام معضلة معقدة؛ فالامتثال للتعليمات الإيرانية قد يعرضهم لعقوبات أمريكية، بينما قد يؤدي الالتزام بالتوجيهات الغربية إلى اعتراض السفن أو احتجازها من قبل السلطات الإيرانية.

ولفهم جذور الأزمة، يعود المخبر الاقتصادي إلى ما قبل اندلاع الحرب، حين كان مضيق هرمز يضم ممرين ملاحيين فقط، أحدهما لدخول السفن إلى الخليج والآخر لخروجها، قبل أن تعلن إيران إغلاق المضيق خلال الحرب وتفرض ترتيبات أمنية جديدة تحت سيطرتها المباشرة.

ومع تصاعد المواجهة، أنشأت طهران ممرات بديلة تمر بمحاذاة سواحلها، وربطت العبور بإجراءات تنسيق مسبقة وفحوص أمنية، ثم أعلنت لاحقا تأسيس هيئة خاصة لإدارة مضيق هرمز تتولى تنظيم الملاحة والإشراف على الحركة البحرية.

وتشير الحلقة إلى أن هذه الخطوات منحت إيران نفوذا عملياتيا واسعا داخل المضيق، لكنها في المقابل أثارت اعتراضات خليجية ودولية، بعدما شملت المنطقة التي أعلنتها طهران أجزاء من المياه الإقليمية التابعة لدول مجاورة.

وفي خضم هذه التطورات, برزت فكرة فرض رسوم على السفن، إذ تؤكد الحلقة أن طهران انتقلت من طرح رسوم عبور مباشرة إلى مقترح يقوم على تحصيل رسوم مقابل خدمات بحرية، في محاولة لتكييف المشروع مع قواعد القانون الدولي.

ويوضح المخبر الاقتصادي أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحظر فرض رسوم على السفن الأجنبية لمجرد عبورها المضايق الدولية، لكنها تجيز للدول المشاطئة تحصيل مقابل مالي لقاء خدمات فعلية، مثل الإرشاد البحري والإنقاذ ومكافحة التلوث وصيانة الممرات.

ومن هذا المنطلق، تدافع إيران عن مشروعها باعتباره رسوما على الخدمات وليس على المرور نفسه، بينما ترى الولايات المتحدة أن هذه الصيغة قد تشكل سابقة تسمح لدول أخرى بفرض رسوم مماثلة على المضايق الدولية.

وتكشف الحلقة أن المباحثات الإيرانية العُمانية ركزت بالفعل على هذا المسار، عبر مناقشة آليات تقديم خدمات بحرية مشتركة وتقاسم عوائدها، بعدما كانت سلطنة عُمان قد أعلنت سابقا تمسكها بحرية الملاحة ورفض فرض رسوم على السفن.

وتشير كذلك إلى أن التطورات اللاحقة أوحت بوجود مرونة عُمانية أكبر في مناقشة الفكرة، خاصة بعد إدراج ملف الإدارة المستقبلية للمضيق ضمن التفاهمات الثنائية، وهو ما يفسر حدة الموقف الأمريكي تجاه مسقط.

وفي الميدان، بدأت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز إصدار تعليمات جديدة تلزم السفن بتقديم بياناتها قبل الوصول إلى المضيق بـ48 ساعة، مع الإعلان عن إعفاء مؤقت من رسوم خدمات الأمن والتأمين خلال فترة التفاوض.

ويرى المخبر الاقتصادي أن هذه الإجراءات تعكس استعدادا إيرانيا لتطبيق نظام دائم يعتمد على رسوم الخدمات بعد انتهاء المهلة الانتقالية، بما يشمل التأمين البحري والإرشاد والمرافقة الأمنية وغيرها من الخدمات المرتبطة بحركة السفن.

ويوضح أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والعمانيين، والبيانات المشتركة التي أعقبتها، عززت الانطباع بأن الطرفين يمضيان نحو بلورة تصور مشترك لإدارة المضيق، مع استمرار المشاورات مع بقية دول الخليج.

في المقابل، ترفض السعودية ومعها عدد من الدول الخليجية أي ترتيبات جديدة تمس الوضع القانوني للمضيق، مؤكدة أن آليات الملاحة السابقة كانت كافية، وأن فرض أي رسوم أو قيود جديدة من شأنه تهديد أمن الطاقة والتجارة العالمية.