حذرت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، من أن ضغوط الأسعار قد تكون أقوى من المتوقع، حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب اتفاق الولايات المتحدة وإيران.
وفي عرض تقديمي خلال حوار" بيترسبرغ" الصيفي 2026 في كونيغسفينتر بألمانيا، قالت شنابل، اليوم السبت، إن" تضخم أسعار الغذاء والسلع والخدمات يواجه مخاطر تصاعدية"، مضيفة أن" صدمة أسعار الطاقة قد تُغذي ديناميكيات تضخمية أوسع".
وتأتي تصريحات شنابل في وقت يحاول فيه صانعو السياسة النقدية في منطقة اليورو تقييم ما إذا كان تراجع أسعار الطاقة بعد اتفاق السلام كافيا لتخفيف الضغوط التضخمية، أم أن آثار الصدمة ستنتقل إلى قطاعات أوسع داخل الاقتصاد.
ورحبت شنابل بانخفاض أسعار الطاقة أخيراً مع تراجع احتمالات السيناريوهات السلبية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، لكنها شدّدت على أن الاتفاق لا يبرّر التراخي.
وقالت إن" حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة، رغم أن إعلان السلام يجعل السيناريوهات الأكثر سلبية أقل احتمالاً".
لكن الخطر الأساسي، وفق طرحها، يكمن في أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون فورية بالكامل، بل تدريجية، وهو ما قد يُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وهذا يعني أن الاقتصاد الأوروبي قد يظل تحت ضغط تكاليف طاقة أعلى من المعتاد، حتى بعد انحسار التوتر الجيوسياسي المباشر.
وترى شنابل أن صدمة الطاقة أصابت منطقة اليورو بقوة، وإن كانت أقل حدة مقارنة بصدمات نفطية سابقة.
غير أن أثرها لا يتوقف عند أسعار الوقود والكهرباء، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل والمواد الأولية، ثم ينتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات.
وأشارت في عرضها إلى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع أسعار الوقود والكهرباء فحسب، بل ينعكس أيضاً على أسعار كثير من السلع والخدمات، خاصة مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الشركات تنقل جزءاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، ولا سيما في قطاع التصنيع.
وهذا ما يجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً.
فحتى لو تراجع التضخم العام بفعل انخفاض جزئي في أسعار الطاقة، فإن التضخم الأساسي قد يبقى أعلى من المستوى المستهدف، بسبب انتقال التكاليف إلى الغذاء والسلع والخدمات.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ، يُتوقع أن يتباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران إلى 3%، مقابل 3.
2% في الشهر السابق.
غير أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، يُنتظر أن يبقى عند 2.
6%، أي أعلى بوضوح من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وتعزز هذه الأرقام موقف شنابل، التي كررت أن البنك المركزي الأوروبي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً لإعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، كما تعكس تصريحاتها توجهاً متشدداً داخل المؤسسة النقدية، بعدما خلص المسؤولون في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنهم لم يعودوا قادرين على تجاهل أثر صدمة الطاقة.
وقالت شنابل إن" توقعات المستهلكين للتضخم ارتفعت"، وهو مؤشر حساس بالنسبة للبنوك المركزية، لأن ارتفاع التوقعات قد يدفع الأسر والشركات إلى تعديل سلوكها على أساس أن الأسعار ستواصل الصعود.
ومع ذلك، أوضحت أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على ضغوط قوية من الأجور.
وفي جانب النمو، أشارت شنابل إلى أن توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي ترى نمواً أضعف وتضخماً أعلى في منطقة اليورو بسبب الحرب في المنطقة.
فارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على الثقة، ويؤثر في الاستهلاك الخاص، ويزيد كلفة الإنتاج على الشركات.
غير أن الصورة ليست سلبية بالكامل.
فقد أوضحت شنابل أن النمو لا يزال مدعوماً بالاستثمار الحكومي والطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، بينما تبقى سوق العمل صامدة، رغم تباطؤ الطلب على العمالة واستمرار ضيق المعروض منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك