أعلنت أستراليا اليوم السبت أنها ستزيد الحد الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم التزامها حظراً غير مسبوق لاستخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد الأدلة على أن الحظر لم يكُن له تأثير يُذكر في استخدام الأطفال هذه الوسائل.
وستزيد الحكومة الأسترالية صلاحيات جمع المعلومات الممنوحة لمفوضية السلامة الإلكترونية، وهي الهيئة المعنية بتنظيم الإنترنت، مما سيسمح لها بإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم أدلة على الإجراءات التي اتخذتها لمنع من هم دون 16 سنة من إنشاء حسابات.
وبموجب هذه التعديلات، ترتفع الغرامة القصوى في حال تكرر عدم التزام الحظر من 49.
5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليوناً (68 مليون دولار أميركي).
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك