أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الزلازل التي ضربت فنزويلا في تسببت في خسائر بشرية كبيرة وأضرار واسعة طالت المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب تداعيات اقتصادية كبيرة على سبل العيش في المناطق المتضررة.
ويقول البرنامج إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الأضرار المادية المباشرة بلغ نحو 6.
7 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استناداً إلى تقييم رقمي سريع يعتمد على صور الأقمار الصناعية ونماذج الزلازل وبيانات السكان.
ويضيف أن التحليل أظهر أن زلزالين من بين عدة هزات شهدتها البلاد، بلغت قوتهما 7.
2 و7.
5 درجات، ضربا مناطق قرب الساحل الشمالي لفنزويلا، وشعر بهما سكان مناطق واسعة تشمل العاصمة كراكاس وعدداً من الولايات ذات الكثافة السكانية والاقتصادية المرتفعة.
ويوضح البرنامج أن نحو 8.
6 ملايين شخص تعرضوا لهزات تتراوح بين المتوسطة والقوية، بينهم نحو 2.
1 مليون شخص في مناطق شهدت اهتزازات شديدة، فيما يقدر عدد المباني المتضررة بنحو 1.
7 مليون منشأة موزعة على عدة ولايات.
وبلغت الحصيلة الرسمية للضحايا بلغت حتى 26 يونيو (حزيران) نحو 920 قتيلاً، مع توقعات بارتفاع العدد مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، في وقت يواجه فيه السكان تحديات كبيرة في العودة إلى حياتهم الطبيعية.
ويؤكد البرنامج أن التقييم لا يشمل الأضرار غير المباشرة مثل تعطل البنية التحتية والخسائر الاقتصادية الأوسع وتكاليف إعادة الإعمار طويلة الأجل، والتي قد ترفع إجمالي التأثير إلى ما بين 1.
5 و3 أضعاف الخسائر المباشرة.
كما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن أدوات التقييم الرقمي السريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية تتيح فهما أسرع لحجم الكارثة، بما يساعد في توجيه الاستجابة الإنسانية ودعم عمليات التعافي وإعادة البناء، موضحاً صور الأقمار الصناعية أظهرت مؤشرات على انقطاعات محتملة في الكهرباء بعدد من المناطق، استناداً إلى انخفاض الإضاءة الليلية في ولايات كارابوبو ولا غوايرا وكراكاس وأراغوا.
وتفاقم الكارثة المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الفنزويلي الذي كان يشهد محاولات تدريجية للتعافي بعد سنوات من الانكماش الحاد والركود، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لفنزويلا بنسبة تصل إلى 4%.
فنزويلا أمام أكبر إعادة هيكلة ديون بـ240 مليار دولار - موقع 24تتجه فنزويلا للكشف عن إجمالي ديون يُقدَّر بـ 240 مليار دولار، في واحدة من أضخم عمليات إعادة الهيكلة في التاريخ الحديث للأسواق الناشئة، بعد سنوات من التعثر عن السداد، وفي ظل اقتصاد منهك خضع لعقوبات دولية وانكماش حاد في الإنتاج النفطي.
ورغم هذا التحسن الطفيف في مؤشرات النمو، ما يزال الاقتصاد يواجه تحديات هيكلية معقدة وضغوط تضخمية مزمنة، إذ يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين نحو 387.
4%.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك