انخفاض عجز الميزان التجاري

عمان - في الوقت الذي انخفض فيه عجز الميزان التجاري بنسبة 13.

4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، يرى اقتصاديون أن هذا التراجع يعكس تحسنا في أداء الاقتصاد الوطني وارتفاع كفاءة التجارة الخارجية، إلى جانب استفادة الأردن من الاتفاقيات التجارية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية.

اضافة اعلانويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الانخفاض يحمل دلالات إيجابية متعددة، أبرزها تحسن القدرة التصديرية للمنتجات المحلية، وتوسع حضور الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية والتعدينية والدوائية، إضافة إلى تحسن مساهمة المنتجات الوطنية في تلبية الطلب الخارجي.

ويؤكد الخبراء أن تراجع العجز في الميزان التجاري ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، ودعم استقرار الدينار الأردني، وتحسين ميزان المدفوعات، وتقليص الحاجة إلى التمويل الخارجي، فضلًا عن رفع مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ودعوا في المقابل إلى استثمار هذا التحسن في المؤشرات التجارية عبر تطوير سياسات اقتصادية تعزز القدرات التصديرية، وتدعم البنية اللوجستية المرتبطة بالنقل والتصدير، بما يحقق التكامل بين تعزيز الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما شددوا على أهمية مواصلة دعم الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، من خلال تخفيض كلف الإنتاج، خصوصًا كلف الطاقة والغاز الطبيعي والمياه ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تخفيف الضرائب والرسوم على القطاع الصناعي، ورفع القيمة المضافة للصادرات عبر التوسع في الصناعات التحويلية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ويُعرّف انخفاض عجز الميزان التجاري بأنه تراجع الفجوة بين قيمة المستوردات والصادرات، وهو مؤشر إيجابي عندما ينتج عن نمو الصادرات أو انخفاض الواردات أو كليهما.

وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد انخفض عجز الميزان التجاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13.

4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متراجعًا من 3.

110 مليار دينار إلى 2.

694 مليار دينار، بانخفاض قدره 416 مليون دينار.

وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.

3 % لتصل إلى 2.

95 مليار دينار، وارتفاع المعاد تصديره بنسبة 15.

1 % ليبلغ 909 ملايين دينار، لتصل قيمة الصادرات الكلية إلى 3.

865 مليار دينار بارتفاع نسبته 9 %.

في المقابل، انخفضت المستوردات بنسبة %1.

5 لتسجل 6.

559 مليار دينار.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن انخفاض العجز التجاري يعكس تحسن القدرة التصديرية للمنتجات الأردنية، وتوسع حضورها في الأسواق الخارجية، إلى جانب ارتفاع كفاءة العرض التصديري، لافتًا إلى أن أهمية هذا التراجع تكمن في حجمه وتوقيته في ظل ظروف إقليمية ضاغطة وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن هذا التحسن يسهم في تقليل خروج العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الاحتياطيات النقدية، كما يعكس زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى تطور القطاع التصديري الأردني خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات الإقليمية.

وأوضح عايش أن توسع القدرات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، إلى جانب ارتفاع الصادرات وتراجع المستوردات، ساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقليص العجز التجاري، داعيًا إلى تحويل هذا التحسن إلى سياسات اقتصادية مستدامة تعزز القدرة التصديرية وتدعم البنية اللوجستية.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن استمرار تراجع العجز التجاري يتطلب تنويع الأسواق التصديرية، ورفع القيمة المضافة للصادرات عبر التوسع في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية تخفيض كلف الإنتاج والطاقة والنقل، وتشجيع إحلال المنتج المحلي بدل المستورد، وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والمناطق الصناعية، فضلًا عن جذب استثمارات صناعية موجهة للتصدير.

وأشار إلى أن هذه السياسات تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو الاقتصادي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن تراجع العجز يعود إلى ارتفاع الصادرات وتراجع المستوردات في آن واحد، إضافة إلى توسع إعادة التصدير، خصوصًا إلى سورية والعراق وعدد من الأسواق العربية.

وأشار إلى أن ميناء العقبة لعب دورًا محوريًا كمركز لوجستي إقليمي، مستفيدًا من كفاءة عمليات النقل والتخليص الجمركي، لافتًا إلى أن مشاريع الربط السككي المستقبلية ستعزز مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي.

وأكد دية أن تحسن الميزان التجاري ينعكس على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، التي تجاوزت 27.

2 مليار دولار، ما يغطي مستوردات المملكة لأكثر من تسعة أشهر، ويسهم في دعم استقرار الدينار وتقليل الضغوط المالية.

وأضاف أن هذا التحسن يخفف الحاجة إلى الاقتراض لتمويل العجز، ويوفر مساحة أكبر للإنفاق الرأسمالي، مشددًا على أهمية استمرار دعم الصادرات، وخفض كلف الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.