رفض النائب حسين هريدي المقترحات المطروحة لتعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ومنحه فرصة ثانية، مؤكدًا أن القانون الحالي أثبت نجاحه في الحد من نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة، وأن أي تراجع عنه قد ينعكس سلبًا على سلامة المواطنين وحماية المال العام.
وأوضح هريدي خلال برنامج الحكاية، أن تطبيق القانون أسهم في خفض نسبة حالات التعاطي بين الموظفين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن النسبة تراجعت من نحو 8% قبل صدور القانون إلى أقل من 0.
5% بعد تطبيقه، وفقًا لبيانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
إجراءات التحقق تضمن العدالةوأكد عضو مجلس النواب أن القانون لا يعتمد على نتيجة تحليل واحدة فقط، موضحًا أن التحليل الأول يكون استدلاليًا، ويحق للموظف التظلم إذا كان يتناول أدوية قد تؤثر على النتيجة، كما تُعاد العينة في معامل رسمية معتمدة، وتظل محفوظة لمدة ثلاثة أشهر لضمان دقة الإجراءات وعدم ظلم أي موظف.
وشدد هريدي على أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يكون قد حصل بالفعل على أكثر من فرصة قبل الوصول إلى مرحلة الفصل، سواء من خلال حملات التوعية أو إتاحة العلاج المجاني والسري، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة المجتمع يجب أن يظل أولوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك