المديرية العامة للضرائب في المغرب توسع خدماتها الرقمية

سجلت المديرية العامة للضرائب سنة 2025 أزيد من 26,5 مليون من العمليات المنجزة بطريقة لا مادية بارتفاع قدره 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضحت المديرية في تقرير أنشطتها لعام 2025 أن هذه العمليات تتوزع بشكل رئيسي على الأداء عن بعد (46,4 في المائة)، واستخراج الشهادات عبر الإنترنت (23,4 في المائة)، والإقرارات عن بعد (19 في المائة)، والوثائق (5,7 في المائة)، وشراء التنبر (5,4 في المائة)، والشكايات الإلكترونية (0,1 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الإقرارات المودعة عن بعد قد نما بنسبة 3 في المائة بين سنتي 2024 و2025.

وشمل هذا التطور كلا من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة حيث بلغ معدل ارتفاعها 6 في المائة و 1 في المائة و 1 في المائة على التوالي.

كما شهدت عمليات الأداء عن بعد وتسليم الشهادات عبر الإنترنت منحى تصاعديا مماثلا، حيث بلغ معدل ارتفاعهما على التوالي 3 في المائة و34 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأخيرا بلغت حصة العائدات المؤداة عن بعد ما يقارب 91,4 في المائة من مجموع العائدات لسنة 2025.

وحسب التقرير، فإن المديرية العامة للضرائب، في إطار استراتيجيتها للرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة، طورت خدمات “SIMPL” عن بعد، التي تتيح للمرتفقين إمكانية الإقرار بضرائبهم ورسومهم وأدائها بطريقة إلكترونية، والاطلاع على وضعيتهم الجبائية، واستخراج شهاداتهم عبر الإنترنت، فضلا عن إيداع الشكايات وتتبع مسار معالجتها.

وأفادت المديرية العامة للضرائب بأن الإيرادات الضريبية الخام بلغت، برسم سنة 2025، نحو 295 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2025، أن هذه الحصيلة تجاوزت الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025 بنسبة 13,8 في المائة.

وتصدرت الإيرادات الضريبية الإجمالية المتأتية من ضريبة الشركات القائمة بما يفوق 100,27 مليار درهم، أي ما يمثل 34 في المائة من إجمالي الإيرادات، مسجلة تطورا بنسبة 30,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.

أما الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع، فقد سجلت إيرادات بلغت على التوالي 70,38 مليار درهم، و70,89 مليار درهم، و28,76 مليار درهم، لتسجل بذلك ارتفاعات سنوية بنسب 9 في المائة، و15 في المائة، و11 في المائة.

وكشف التقرير أيضا أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2025، فيما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقارب 26 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,8 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الهدف المسطر في قانون المالية بنسبة 186,5 في المائة.

وحسب نوع الضريبة، تمثل إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة أكبر حصة في النفقات بـ 81,9 في المائة، فيما بلغت حصة استردادات ضريبة الشركات والضريبة على الدخل 14,5 في المائة و2 في المائة على التوالي.

وتم تحقيق الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة بواقع 186 في المائة.

أما بالنسبة للنفقات المتعلقة بضريبة الشركات والضريبة على الدخل والزيادات والضرائب الأخرى، فقد تم إنجازها بنسب بلغت 294 في المائة، و319 في المائة، و217 في المائة.

وبلغ إجمالي العائدات الجبائية الصافية 269,98 مليار درهم خلال سنة 2025، بتحسن نسبته 19,4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وبذلك، تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2025 بنسبة 109,9 في المائة.

وبلغت الإيرادات الصافية برسم سنة 2025 المتعلقة بضريبة الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع 96,66 مليار درهم، و69,89 مليار درهم، و50,42 مليار درهم، و28,76 مليار درهم تواليا.

وبذلك، بلغت حصصها 35,8 في المائة، و25,9 في المائة، و18,7 في المائة، و10,7 في المائة على التوالي.

لقجع يدعو ليوم دراسي بين الأندية وممثلي مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.