مصر: قيد مؤقت لأربع شركات حكومية في البورصة ثلاث منها نفطية

احتفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال في بيان إن القيد المؤقت شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع النفط، وهي" الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق".

وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم، إن" الخطوة الجديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الطموح لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها، وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال".

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، في كلمته بعد افتتاح جلسة التداول بالبورصة، أن" هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة وفق رؤية واضحة، تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، وتحسين نظم إدارتها، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص".

وأشار وفقاً لبيان المجلس إلى أن" قيد الشركات بالبورصة يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة، وترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية، وخضوع الشركات لرقابة السوق، بما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم قيمتها السوقية وتحسين عوائدها، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين".

وأوضح عيسى أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل عدداً من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل قيد عشر شركات من قطاع البترول، جرى الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن.

وأضاف أن البرنامج يساهم كذلك في تنشيط سوق المال المصري، وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، إنه جرى خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة جرى الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيداً لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، أول من أمس الجمعة، عن مصادرها، أن مبيعات الأصول الحكومية المصرية الأخيرة حقّقت أهداف مراجعة صندوق النقد الدولي، ما يمهد الطريق لتوفير تمويل بقيمة 1.

6 مليار دولار من قرض الصندوق، لاقتصاد مصر الذي تضرر بشدة جراء الحرب مع إيران.

وبحسب الوكالة، ساعدت صفقة شركة" طاقة عربية" في تقدم برنامج التخارج.

أما الصفقة الثانية، فتتعلق بمزرعة" رياح جبل الزيت" الواقعة على ساحل البحر الأحمر، لشركة" الكازار إنرجيز" الإماراتية.

وأشارت" بلومبيرغ" إلى أن السلطات المصرية تعهّدت بالمضي في مزيد من عمليات التخارج، بعدما كشفت عن نسخة جديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة للسنوات الأربع المقبلة، تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030.

وأعلن صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024، التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة البرنامج القائم من ثلاثة مليارات دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار، حيث قام حتى الآن بإجراء نحو 7 مراجعات لالتزام الحكومة المصرية ببرنامج قرض الصندوق، بينما تتبقى مراجعة أخيرة في الخريف المقبل قبل نهاية عام 2026.