محافظ المنيا: لا تهاون مع الغش التجاري أو تداول أغذية ضارة بالصحة..

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات الغش التجاري، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضمان سلامة الغذاء المتداول، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالتراخيص والاشتراطات القانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تداول سلع أو مواد تضر بصحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة العليا للإشغالات وتراخيص المحال، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، والوحدتين المحليتين لمركزي ومدينتي المنيا ومطاي، حملات تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية.

وأسفرت الحملات عن ضبط واقعة غش تجاري جسيمة، تمثلت في العثور على عبوات من صبغات وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، كانت معدة للاستخدام داخل بعض منشآت إعداد الأغذية بالمخالفة للاشتراطات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نظرًا لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضرين جنائيين وإحالتهما إلى النيابة العامة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و20 محضر إشغال طريق للمحال والمقاهي المخالفة، إلى جانب مصادرة 20 ضبطية متنوعة من الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وشملت المضبوطات كميات من المواد غير المصرح باستخدامها في الصناعات الغذائية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها بن منتهي الصلاحية، ومكرونة ودقيق غير مطابقين للاشتراطات الصحية، وعصائر فاسدة مضاف إليها ألوان صناعية ضارة، حيث تم التحفظ على نحو 45 كيلوجرامًا من المضبوطات، بالإضافة إلى عبوات من مواد كيميائية محظور استخدامها في الأغذية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بالتوازي مع إزالة الإشغالات والتعديات التي رصدتها الحملات، تنفيذًا للقانون، وفي إطار جهود المحافظة المستمرة لحماية صحة المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري.