وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون يتكون من 8 مواد، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه يتضمن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بدلًا من 7% المنصوص عليها في القانون الحالي.
وأضاف أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، بما يعادل نحو 15% للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس قطاع الموازنة العامة أن الزيادات المالية المقررة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار سياسات مالية تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك