كشف وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن أن مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، يتكون من 8 مواد، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
رفع علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12%وأوضح خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يقترح رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، مقارنة بنسبة الـ7% المنصوص عليها بالقانون الحالي.
وأشار إلى أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تعادل نحو 15% للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة.
وتعد الزيادات المالية، من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
كما تؤكد هذه أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك