شهد العراق تنفيذ حملة أمنية واسعة في بغداد وعدد من المحافظات، استهدفت مسؤولين وشخصيات متهمة بقضايا فساد، وذلك بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط الأسبق عدنان الجميلي.
اعترافات الجميلي تقود إلى أوامر قضائيةوأكد مصدر رفيع أن الاعتقالات جاءت استنادًا إلى تلك الاعترافات، وشملت شخصيات وردت أسماؤها خلال التحقيقات.
وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة الأنبء العراقية، أن عمليات التوقيف طالت أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، إلى جانب مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي، كما شدد على أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ماضٍ في ملاحقة جميع المتورطين في قضايا الفساد والتجاوز على المال العام دون تهاون.
انتشار أمني داخل المنطقة الخضراءوفي وقت سابق، أظهرت مشاهد تداولتها وسائل إعلام عراقية انتشار قوات خاصة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالتزامن مع تنفيذ أوامر قضائية بحق مسؤولين سياسيين وعناصر حماية متورطين في ملفات فساد، وأشارت المصادر إلى أن الانتشار الأمني جاء لتأمين عمليات الاعتقال التي استهدفت شخصيات بارزة.
وشاركت في الحملة قوة مشتركة ضمت جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وهيئة النزاهة وأجهزة أمنية أخرى، حيث نفذت عمليات مداهمة فجر الأحد داخل المنطقة الخضراء وعدة مناطق في بغداد ومحافظات أخرى، في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية عدنان الجميلي.
أنباء عن توقيف مسؤولين بارزينوأفادت وسائل إعلام عراقية بأن عدد المعتقلين بلغ نحو 20 مسؤولًا حتى الآن، بينهم نواب ووزراء سابقون ومسؤولون حكوميون ومستشارون ومسؤولون أمنيون ورجال أعمال، إلا أن مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية لم يصدرا حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد أسماء جميع الموقوفين أو تفاصيل الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك