قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم (الأحد)، بتغريم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور مبلغ 15 ألف جنيه، وذلك في الدعوى المقامة ضده من جانب عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق هاني العتال، التي اتهمه خلالها بارتكاب وقائع سب وقذف.
وجاء الحكم بعد نظر الدعوى التي تقدم بها العتال، متضمنة اتهامات بحق مرتضى منصور بالإساءة إليه عبر عبارات اعتبرها المدعي تمس سمعته واعتباره، قبل أن تُصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بتوقيع الغرامة المالية.
الخلاف بين مرتضى منصور وهاني العتال، ليس وليد القضية الأخيرة، لكنه ممتد منذ سنوات ويرتبط أساساً بصراع إداري وانتخابي داخل نادي الزمالك، ثم تطور إلى سلسلة من البلاغات والدعاوى القضائية.
تعود جذور الأزمة إلى انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في 2017، عندما فاز هاني العتال بمنصب نائب الرئيس ضمن مجلس الإدارة، لكن ظهرت خلافات حادة لاحقاً حول أحقية عضويته وبعض الملفات الإدارية داخل النادي، ووصل الأمر إلى نزاعات قانونية وقرارات متبادلة داخل أروقة القضاء الرياضي والمدني.
من الخلاف الإداري إلى ساحات القضاءومع تصاعد الخلاف، تبادل الطرفان الاتهامات إعلامياً وعلى منصات التواصل، وهو ما أدى إلى إقامة دعاوى عدة تتعلق بالسب والقذف والتشهير، وفي أكثر من مناسبة، لجأ هاني العتال إلى القضاء متهماً مرتضى منصور بالإساءة إليه والإضرار بسمعته عبر تصريحات ومنشورات عامة.
أحكام متبادلة ونتائج مختلفةاللافت أن العلاقة القضائية بين الطرفين شهدت أحكاماً متباينة؛ ففي بعض القضايا صدرت أحكام بالبراءة لصالح مرتضى منصور، بينما في قضايا أخرى صدرت أحكام بالغرامة أو تم رفض طعون مقدمة منه على أحكام سابقة مرتبطة بالسب والقذف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك