الأربعاء.. «قوى» تبدأ إسقاط العمالة المنتهية رخصها

تبقى يومان فقط على انتهاء المهلة التي حددتها منصة «قوى» لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، إذ يُعد (الثلاثاء) 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين، وتبدأ المنصة اعتباراً من (الأربعاء) 1 يوليو 2026 تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.

وأوضحت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، داعية أصحاب العمل إلى استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة.

وبيّنت المنصة، وجود حالة استثنائية لا يُسقط فيها العامل من سجل المنشأة، تتمثل في اختلاف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء الإقامة، شريطة أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الإقامة 180 يوماً أو أكثر، حتى وإن تعذّر على المنشأة تجديد رخصة العمل.

أما إذا كانت المدة المتبقية في الإقامة أقل من 180 يوماً، فيتعين المبادرة إلى تجديد الإقامة ورخصة العمل لتجنب أي إجراءات لاحقة.

وأكدت «قوى»، أن الموظفين المقيمين العاملين برخص عمل غير سارية، أو دون رخص عمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، سيُلغى تسجيلهم تلقائياً من المنشآت، مع تحميل صاحب العمل كامل المبالغ المالية المستحقة عن فترة بقاء الموظف دون رخصة عمل سارية، كما شددت على ضرورة سداد متأخرات رخص العمل، والمبادرة إلى تصحيح أوضاع العاملين، سواء بتجديد الرخص أو نقل خدماتهم، لتفادي تطبيق الإجراءات النظامية وما يترتب عليها من التزامات مالية.