بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية واقع القطاع والتحديات التي تواجهه، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، وسط تأكيد على أهمية الوصول إلى تشريعات متوازنة تدعم تنظيم القطاع وتحافظ على استدامة الشركات والاستثمار فيه.
قطاع تأجير السيارات.
رافد مهم للاقتصاد والسياحةوأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان، أهمية قطاع تأجير السيارات السياحية باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالنشاط السياحي والاقتصادي في المملكة، لما يقدمه من خدمات تخدم الزوار والسياح وتدعم الحركة الاقتصادية.
وأشارا إلى أن أهمية القطاع لا تقتصر على مكاتب التأجير فقط، بل تمتد لتشمل العديد من القطاعات المرتبطة به، مثل وكالات السيارات، وشركات التمويل، وورش الصيانة، وتجارة قطع الغيار والزيوت والإطارات، ما يجعله قطاعا مساهما في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
مناقشة مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026وناقش اللقاء أبرز القضايا التي تواجه مكاتب تأجير السيارات السياحية، وفي مقدمتها مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، وما يتضمنه من متطلبات تنظيمية وتشريعية جديدة، إضافة إلى بحث سبل تطوير القطاع وتحسين بيئة الاستثمار فيه.
وأكد المشاركون أهمية أن تراعي التشريعات الجديدة واقع الشركات العاملة في القطاع، وأن تحقق التوازن بين تنظيم السوق وضمان استمرار عمل المؤسسات القائمة وقدرتها على النمو.
الحاج توفيق: التشاور مع القطاعات أساس إعداد التشريعاتوأكد رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق أن الغرفة تعد النقابات والجمعيات القطاعية شريكا أساسيا في تمثيل القطاعات الاقتصادية والدفاع عن مصالح منتسبيها، لما تمتلكه من خبرة مباشرة بواقع القطاعات والتحديات التي تواجهها.
وشدد على أهمية تعزيز دور هذه الجهات في نقل صوت أصحاب الأعمال والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال، مؤكدا أن الحوار بين القطاعين العام والخاص يمثل أساسا مهما عند إعداد الأنظمة والتعليمات الاقتصادية.
وأضاف أن إشراك ممثلي القطاعات قبل إقرار أي تشريعات يسهم في الوصول إلى حلول أكثر توازنا، تحقق المصلحة العامة، وتعزز الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على قدرة الشركات على الاستمرار وتوفير فرص العمل.
الغرفة تتابع ملاحظات القطاع مع الجهات الرسميةوأشار الحاج توفيق إلى أن غرفة تجارة عمّان ستتابع ملاحظات نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مع الجهات الرسمية المعنية، انطلاقا من دورها في تمثيل القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه.
وأكد أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين تطوير التشريعات وتحسين مستوى الخدمات، وبين الحفاظ على تنافسية القطاعات الاقتصادية واستدامتها.
النقابة: نطالب بمراجعة بعض البنودمن جانبه، استعرض رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة أبرز الملاحظات والاعتراضات على مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026.
وأوضح أن القطاع لا يعارض تحديث التشريعات أو تنظيم السوق، لكنه يطالب بإعادة النظر في عدد من البنود التي يرى أنها قد تفرض أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات، ومن أبرزها متطلبات رأس المال، وعدد المركبات، والرسوم، والعقوبات.
وأشار إلى أن هذه المتطلبات قد تؤثر على قدرة بعض المكاتب العاملة على الاستمرار، داعيا إلى اعتماد نهج تشاركي عند إعداد التشريعات وإشراك ممثلي القطاع في مناقشة أي تعديلات قبل إقرارها.
دعوات لتشريعات تحمي الاستثمار وتدعم استدامة القطاعوثمن عكوبة دور غرفة تجارة عمّان في متابعة قضايا القطاعات التجارية والخدمية، مؤكدا أنها تمثل مظلة رئيسية للقطاع التجاري وشريكا في نقل مطالب القطاعات الاقتصادية إلى الجهات الرسمية.
وأكد أهمية الوصول إلى تشريعات متوازنة تحقق أهداف التنظيم دون الإضرار بالاستثمار أو فرص العمل، مشيدا بدور الغرفة في دعم الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف.
نقابة تأجير السيارات تضم 203 أعضاءيذكر أن نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية تأسست عام 2004، وتضم في عضويتها 203 أعضاء، وتهدف إلى تمثيل القطاع أمام الجهات الرسمية، ورعاية مصالح أعضائه، وتعزيز التعاون بينهم، والمساهمة في تطوير خدمات تأجير السيارات السياحية ودعم الاستثمار في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك