خطة نتنياهو الشخصية لتوريط أمريكا في حرب "إسرائيل الكبرى"

عندما قررت إدارة ترمب خلال رئاسته الأولى نقل الشأن العسكري والإستراتيجي الإسرائيلي من اختصاص القيادة العسكرية الأمريكية بأوروبا إلى القيادة المركزية التي يغطي نطاق عملها الشرق الأوسط بأسره، لم يلتفت كثيرون لدلالات الحدث وتداعياته الإستراتيجية، فحروب التوسع نحو إسرائيل الكبرى- الراهنة والقادمة- أصبحت في الواقع حروب أمريكا، ويتم استيعابها بنيويا داخل خطط ومهام القيادة المركزية، كما يلاحظ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حاليا تدور النقاشات بالكونغرس الأمريكي والأوساط السياسية والفكرية بواشنطن حول دمج الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.

فما هي خلفيات هذا المشروع وأبعاده وتداعياته على المنطقة وعلاقته بالمسار العسكري الإسرائيلي نحو إسرائيل الكبرى؟بداية يهدف مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2027 بمجلس النواب، لاندماج قوات البلدين المسلحة بشكل شبه كامل، وهي خطوة أولى تسعى لزيادة سرية المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل،وبينما يعبر الرأي العام الأمريكي عن عدم الثقة بحكومة إسرائيل بمستويات غير مسبوقة، يقترح الكونغرس ربط أمريكا بالجيش الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى.

ثمة بالفعل تعاون أمريكي إسرائيلي مكثف بمجال الدفاع الصاروخي، لكن المادة (224) ستوسع نطاق التنسيق ليشمل جميع مجالات تكنولوجيا الدفاع تقريبا، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، ومنظومات التشغيل الذاتيمبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعيوبحسب بن فريمان الكاتب بموقع" ريسبوسبل ستيتكرافت"، يتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا، المادة (224) بعنوان" مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي الأمريكي الإسرائيلي".

هذه المادة تعزز التشابك بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي بما يفوق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، وتتجاوز 200 مليار دولار (بحساب التضخم).

ترسخ المادة (224) أسس البحث والتطوير الثنائي، وإنتاج الأسلحة المشترك، والمشروعات الثنائية، واتفاقيات الترخيص، وأشكال التعاون العسكري الصناعي.

ثمة بالفعل تعاون أمريكي إسرائيلي مكثف بمجال الدفاع الصاروخي، لكن المادة (224) ستوسع نطاق التنسيق ليشمل جميع مجالات تكنولوجيا الدفاع تقريبا، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، ومنظومات التشغيل الذاتي، والطاقة الموجهة، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها الكثير.

كما يقترح البند" تكامل الشبكات" و" دمج البيانات"، لتصبح بيانات الجيش الأمريكي قريبا بيانات الجيش الإسرائيلي.

وإذا أقر المقترح كاملا، فسيقدم أعلى مستويات التكامل العسكري الصناعي متجاوزا ما بين واشنطن وأي دولة أخرى.

فالتعاون وثيق بين أمريكا وشركائها بحلف" الناتو" في سلاسل الإنتاج والتوريد المشتركة، لا سيما عبر خطة عمل الإنتاج الدفاعي.

وبصفتها أكبر مورد للأسلحة عالميا، تزود واشنطن جيوشا بمختلف الأنحاء بالأسلحة.

لكنه تعاون أحادي الاتجاه، حيث تزود أمريكا مشترين أجانب بالأسلحة، ونادرا ما يصنعون قطع غيارها.

يلاحظ فريمان أن المادة (224) ستكون مختلفة تماما.

ستدمج قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي بعدة مجالات حيوية لساحات معارك المستقبل، كمنظومات التشغيل الذاتي والفضاء السيبراني.

وستمنح إسرائيل نفوذا هائلا يتجاوز نفوذ جماعات الضغط الإسرائيلية وشبكة المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي.

وسيمنح ذلك إسرائيل فرصة لتوسيع نطاق إحدى أقوى أدوات النفوذ بالسياسة الأمريكية: توليد فرص عمل بالولايات الأمريكية.

فبإنشاء مرافق إنتاج مشتركة جديدة، كالقائمة بالفعل، يمكن لإسرائيل التباهي بتوفير فرص عمل للأمريكيين، وبالتالي ضمان حلفاء لها بين نواب وشيوخ يمثلون دوائر انتخابية تقع فيها هذه الوظائف.

وقد تكون النتيجة نظاما سياسيا أمريكيا أكثر عرضة لنزوات حكومة إسرائيلية لا تتوانى عن جر واشنطن لصراعات عسكرية بالشرق الأوسط.

يرى فريمان هذا المستوى غير المسبوق من الاندماج العسكري الأمريكي الإسرائيلي يمثل تناقضا صارخا مع نموذج التعاون الدفاعي التقليدي، حيث إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وقد أورد موجز لمعهد كوينسي، بقلم ستيفن سيمون، تداعيات مقلقة لهذا التحول من المساعدات إلى التكامل العسكري.

ندد النائبان الجمهوريان توماس ماسي ومارجوري تايلور غرين علنا بالنفوذ الهدام للوبي الإسرائيلي، وهو موقف كلفهما مقعديهما بالكونغرسفهذا التحول سيجرد العلاقة بين البلدين من آليات دستورية للرقابة السياسية والدبلوماسية تخضعها للمساءلة العامة، وتحيلها من تصويت سنوي علني على المساعدات لآلية استحواذ دفاعي غامضة: رقابة محدودة ومساءلة سياسية ضئيلة.

والنتيجة علاقة دفاعية أعمق وأقل شفافية أيضا.

يأتي هذا بينما يستخدم الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا أسلحة أمريكية بغارات تنتهك القانون الدولي الإنساني بغزة ولبنان، وتنتهك وقف إطلاق النار في حرب إدارة ترمب على إيران.

لا يجوز تجاهل الفجوة الهائلة بين ما يريده معظم الأمريكيين وبين ما يقرره الرئيس فيما يتعلق بإسرائيل وما يشرعه الكونغرس.

فقط 30% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته نيويورك تايمز/سيينا بمنتصف مايو/أيار يعتقدون أن ترمب اتخذ" القرار الصائب" بشن الحرب على إيران، بينما قال 64% إنه كان قرارا خاطئا.

ويعمق استطلاع رأي لمعهد الشؤون العالمية فهم العقلية الأمريكية حول تسليح إسرائيل، ووجد أن" 16% فقط يقولون إن على واشنطن الاستمرار بتزويد إسرائيل بالأسلحة دون قيود جديدة.

ويريد 38% التوقف عن تزويدها بالأسلحة تماما، بينما يريد 24% ربط الأسلحة بكيفية استخدامها".

لكن لا تزال قيادة الحزبين مؤيدة لإسرائيل بشكل كبير، وتواصل صياغة النص التشريعي الأساسي قبل إدخال التعديلات ومناقشة الكونغرس الأوسع نطاقا لعرضه على هيئته الكاملة، كما المادة (224) من قانون الدفاع.

وتتحول التيارات داخل الحزبين مع تزايد الذين ينددون بالفجوة المتنامية بين تصرفات إسرائيل ومصالح أمريكا.

فمثلا، كتب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين في نيويورك تايمز مؤخرا: " لقد قدم الحزب الديمقراطي دعما تلقائيا وغير مشروط لحكومات إسرائيل، رغم تزايد تقويض تصرفاتها للمصالح والقيم الأمريكية".

وعلى الجانب الجمهوري، ندد النائبان الجمهوريان توماس ماسي ومارجوري تايلور غرين علنا بالنفوذ الهدام للوبي الإسرائيلي، وهو موقف كلفهما مقعديهما بالكونغرس.

فما الذي يمكن لأعضاء الكونغرس الآخرين القلقين بشأن تصرفات إسرائيل المزعزعة للاستقرار فعله الآن؟يقول فريمان، أوقفوا الاندماج العسكري الصناعي الإسرائيلي الأمريكي فورا.

على المشرعين رفض المادة (224) من قانون الدفاع لتجنب اندماج عميق مع الجيش الإسرائيلي، بينما يتزايد الأمريكيون المعارضون لتصرفات إسرائيل بالمنطقة.

أصدر البنتاغون تحذيرا من تفاقم تهديدات التجسس الإسرائيلي، فلإسرائيل تاريخ طويل في التجسس على أمريكابدوره، حث السيناتور المستقل بيرني ساندرز، أعضاء الكونغرس على حذف مادة الاندماج العسكري الأمريكي الإسرائيلي المثير للجدل من مشروع قانون الإنفاق العسكري لعام 2027، وتعمق التكامل بين القوات المسلحة الأمريكية والإسرائيلية بذريعة خفض المساعدات.

وقال ناقد آخر: " يستحق الشعب الأمريكي سياسة خارجية تخدم المصالح والقيم الأمريكية، لا تشريعا يضع أولويات حكومة أجنبية فوق السيادة الأمريكية".

بحسب بريت ويلكنز، الكاتب بموقع" كومون دريمز"، تلزم المادة (224) بقانون الإنفاق الدفاعي لسنة 2027، والبالغ قيمته 1.

15 تريليون دولار، وزير الحرب بتعيين مسؤول تنفيذي بالبنتاغون لتنسيق وتوسيع التعاون بمجالات تكنولوجيا الدفاع بين البلدين.

وصف بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة، هذه المادة بأنها" خطته الشخصية".

وقال ساندرز على وسائل التواصل الاجتماعي: إذا كان" 16% فقط من الأمريكيين يؤيدون تسليح إسرائيل دون قيود.

فما الذي يفعله الكونغرس؟ إنه يخفي بندا بمشروع قانون الإنفاق الدفاعي يمنح إسرائيل اندماجا عسكريا يتجاوز أي حليف بـ" الناتو".

يجب علينا حذف المادة (224) من ميزانية البنتاغون".

وقد رفض أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب من الحزبين تعديلا قدمه النائب الديمقراطي رو خانا لإزالة مادة الاندماج من القانون.

ثم دفعت اللجنة بحزمة الدفاع الأوسع.

وأقرت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ القانون المقترح.

وقال النائب توماس ماسي إنه والنائب خانا قدما تعديلا لحذف المادة (224) من القانون المقترح.

يتطلب اقتراح ماسي وخانا موافقة سبعة من أعضاء لجنة القواعد بمجلس النواب البالغ عددهم 13 عضوا للتصويت عليه.

اندماج الاستخبارات وتهديات التجسس الإسرائيليكذلك تنص المادة (622) من مشروع القانون المقترح على" توسيع وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية" مع إسرائيل، بما في ذلك" معلومات تتعلق بتهديدات الأمن السيبراني، والإرهاب، والتحايل على العقوبات، وخطط ونوايا فواعل حكومية وغير حكومية، وانتشار التكنولوجيا المعادية، والتهديدات الصاروخية، وأنظمة المسيرات، وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، والوعي بالمجال الجوي والفضائي، والتهديدات الجوية المتصلة بالدفاع عن إسرائيل، والقوات والمصالح الأمريكية بالمنطقة، والشركاء الأمنيين الإقليميين".

كما تخفض المادة (622)، التي قدمها السيناتور الجمهوري توم كوتون، القيود المفروضة على تبادل معلومات الاستخبارات مع إسرائيل.

وقد كتب بول بيلار مؤخرا بموقع" ريسبونسبل ستيتكرافت": " هذا الاقتراح هو أحد التحركات العديدة الأخيرة التي قام بها الداعمون لحكومة إسرائيل بواشنطن؛ حفاظا على ارتباط الولايات المتحدة بإسرائيل رغم تراجع شعبيتها بين الأمريكيين".

وتابع قائلا: " كان أبرز أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل هو تقديم مساعدات اقتصادية، وعسكرية بخاصة، تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار.

ويحاول بنيامين نتنياهو استباق تراجع التأييد الشعبي وتجنب الخسائر المحرجة بالتلميح لعدم معارضته تقليص المساعدات العسكرية تدريجيا".

وأضاف بيلار: " تعتمد إستراتيجية إسرائيل وحلفائها الأمريكيين حاليا على علاقات ودعم أمريكي، تفوق أهميته المساعدات العسكرية باهظة التكلفة.

وتشمل تكاملا عسكريا أقل وضوحا من المساعدات المالية التي يخصصها الكونغرس، وبالتالي أقل خضوعا للمساءلة العامة.

وتجسد المادة (224) من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بمجلس النواب هذا التكامل".

يذكر أن البنتاغون أصدر مؤخرا تحذيرا من تفاقم تهديدات التجسس الإسرائيلي، فلإسرائيل تاريخ طويل في التجسس على أمريكا.

وتتركز المخاوف الراهنة حول محاولات إسرائيل تخريب الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع إيران.

تنفق الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار سنويا على جيشها، ويقترب دينها من 40 تريليون دولار.

وإن تحمل مسؤولية خوض المزيد من الحروب بالخارج سيعجل بإفلاسهاتوريط أمريكا في حروب إسرائيل الكبرىوكان رون بول العضو الجمهوري السابق بالكونغرس، قد كتب بموقع antiwar، أنه لم تحدث إساءة استخدام لقانون تفويض الدفاع بهذا الشكل منذ قانون عام 2012 سيء السمعة، الذي نص على احتجاز مواطنين أمريكيين لأجل غير مسمى.

يتضمن القانون إهانة لكل أمريكي يقدر السيادة الوطنية.

فالمادة (224)، والمعروفة بعنوان" مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي الأمريكي الإسرائيلي"، تهدف لـ" دمج" الجيش الإسرائيلي بالجيش الأمريكي، عبر دمج التكنولوجيا والإنتاج وتبادل معلومات الاستخبارات، وغيرها.

ويصعب تصور موقف أكثر إنكارا لمصالح أمريكا من تسليم زمام الأمور بالبنتاغون (والاستخبارات) إلى دولة أجنبية.

ويضيف رون بول، يتضح جنون المادة (224) جليا مع رفع البنتاغون لمستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا ومسؤوليها إلى critical" خطِر"! فلا ينبغي" دمج" قواتنا العسكرية مع أي دولة أو منظمة أجنبية، ولكن كيف يعقل دمجها مع دولة تشكل تهديدا تجسسيا خطِرا لأمننا القومي؟ كيف يمكن تبرير هذا؟مأزق المشرعين الأمريكيين أن الشعب- وخاصة الشباب- انقلب بشدة ضد علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل بعد المجزرة في غزة والآن في لبنان.

وقد استنزف هذا التورط الخارجي مليارات الدولارات من خزانة أمريكا على مدى عقود، وزج بها في صراع بلا نهاية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب الأمريكية على إيران.

وبدلا من الاستماع لإرادة ناخبيهم، قرر الكونغرس تحدي رغبات الأمريكيين لصالح رغبات حكومة أجنبية.

يسيطر اللوبي الإسرائيلي (إيباك) على الكونغرس، وسيكون إقرار المادة (224) انتصارا كبيرا له.

ولا عجب أن بنيامين نتنياهو يؤيد المادة (224).

بل ربما يكون هو من وضعها!يحذر رون بول، إذا بقيت هذه المادة، سيفقد الكونغرس دوره في تحديد مستوى الدعم والتعاون والرقابة في علاقة أمريكا بإسرائيل.

لن يقتصر الأمر على استمرار التمويل تلقائيا، بل ستجر أمريكا أكثر إلى حروب إسرائيل المتعددة مع جيرانها.

والأسوأ من دعم إسرائيل في حروبها الإقليمية، أن هذه الحروب ستصبح حروبنا.

ويدعو الأمريكيين لإعلان رفضهم دمج قواتنا العسكرية مع أي دولة أجنبية.

يجب التحرر من التزامات خارجية، مع" الناتو" أو دعم أوكرانيا أو مساندة تايوان ضد الصين.

تنفق الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار سنويا على جيشها، ويقترب دينها من 40 تريليون دولار.

إن تحمل مسؤولية خوض المزيد من الحروب بالخارج سيعجل بإفلاسها.

ويخلص، لذلك يجب حذف المادة (224) ويقع على عاتق كل أمريكي يهتم بسيادة بلاده مطالبة الكونغرس بذلك.