أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بوضع آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وأن تكون هناك رقابة صارمة على التطبيق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الذي عقد برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
8 مواد ترفع العلاوة الدورية من 7% إلى 12%وأوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مشروع القانون يتضمن ثماني مواد والجديد فيه أن العلاوة الدورية أصبحت نسبتها 12%، والهدف الرئيسي لها هو إحداث توازن بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمخاطبين، وأوضح أن منهجية الحافز الإضافي في مشروع القانون هو زيادة للفئات الأقل دخلا.
انتقادات للحد الأدنى من العلاوةمن جهتها انتقدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وضع حد أدنى للعلاوة 150 جنيهًا فقط، مؤكدة أنه لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي، وطالبت بالنظر في هذا المبلغ مرة أخرى.
وعقّب وليد عبد الله، ممثل وزارة المالية، على هذه الانتقادات، قائلًا إن الهدف من عدم زيادة الحد الأدنى هو الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي، فهذه العلاوة تمثل 250 جنيها، ونعوض ذلك في الحافز الإضافي والذي يمثل 750 جنيها.
ما موقف العاملين المؤقتين من العلاوة؟في الوقت نفسه وجه المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سؤالًا إلى ممثل وزارة المالية قال فيه: هل العاملين المؤقتين مشمولين بهذا القانون؟وأوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن هناك نظام المؤقتين ونظام الاستعانة وهى 11 شهراً، ولا يطبق عليه الحد الأدنى، وهؤلاء يعملوا من خلال عقود محددة المدة حتى لا يكون لدى الحكومة التزام بالتعيين في الحكومة بعد مرور ثلاثة سنوات.
وأشار إلى أن الوزارة المختصة في وضع انتقالي وكل شركات قطاع الأعمال لها مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية لتقر العلاوة الدورية وسيتم تنفيذ العلاوة وفقا لكل شركة ومجلس إدارتها.
وقالت النائبة نشوي الشريف، إن العمالة المؤقتة هي الأكثرية ولا يوجد اهتمام بهم من شركاتهم، ولا يحصلون على العلاوات ومهم جدا الاهتمام بهم حتى نصل إلى ضمهم لقانون العلاوات، وتتوفر لهم الحماية.
وأشارت إلى أن هناك علاوات لم تطبق وهناك طلبات إحاطة يتم تقديمها في هذا الشأن، وتابعت: " نطالب بأن يتم إلزام الوزراء بتطبيق العلاوة حتى لا نقابل هذه الأزمة كل مرة".
فيما قالت النائبة سولاف درويش: " هناك بعض شركات تابعة لقطاع الأعمال، وجزء منها تابع لوزارات مثل التموين والسياحة وغيرها، لذا فبعض الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال ستقع في أزمة خاصة وأن القانون لم يشملها".
وردًا على ذلك قال ممثل" المالية" إن الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء، هو المسؤول حاليا عن مهام وزير قطاع الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك