د.
م.
جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكيجامعة قطر ونسب القبول بين جودة التعليم وعدالة الفرصأعلنت جامعة قطر مؤخراً رفع الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس ابتداءً من فصل (خريف 2027)، وهو قرار يعكس رغبة الجامعة في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مستوى المخرجات الأكاديمية، إلا أنه في الوقت نفسه يفتح باب التساؤل حول مصير الطلبة الذين تقل نسبهم عن هذه الحدود، خصوصًا أن الجامعة الوطنية تمثل الخيار الأول لكثير من الأسر القطرية والمقيمين الراغبين في تعليم جامعي قريب ومتاح ومناسب.
ووفقًا للضوابط الجديدة التي أعلنتها جامعة قطر، أصبح الحد الأدنى للقبول ابتداءً من خريف 2027 هو 75% لجميع الكليات، بما في ذلك كلية الهندسة، في حين لا تقل نسبة القبول عن 90% للطب البشري وطب الأسنان، ولا تقل عن 80% لكلية الصيدلة.
ومع ذلك يبقى القبول الفعلي خاضعًا للمنافسة والطاقة الاستيعابية لكل كلية.
ولا يختلف اثنان على أن رفع معايير القبول قد يكون مطلوبًا في بعض التخصصات ذات الطبيعة العلمية والمهنية الدقيقة، مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، حيث تتطلب هذه البرامج استعدادًا أكاديميًا عاليًا وقدرة على تحمل متطلبات الدراسة، غير أن تعميم نسبة 75% على باقي الكليات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى مراعاة الفروق بين التخصصات، وحول قدرة هذا القرار على استيعاب جميع الطاقات الوطنية وفق مسارات تعليمية متنوعة.
فالطالب الذي يحصل على نسبة أقل من 75% لا يعني بالضرورة أنه غير قادر على النجاح أو الإبداع، فقد تكون لديه مهارات عملية أو ميول مهنية أو قدرات في مجالات لا تقاس دائمًا بنسبة الثانوية العامة وحدها.
والتعليم الحديث لم يعد يقوم فقط على النسبة النهائية، بل على قياس القدرات والميول والاستعدادات وربط الطالب بالتخصص الذي يناسبه ويخدم احتياجات الدولة وسوق العمل.
ومن هنا فإن السؤال المطروح ليس اعتراضًا على رفع مستوى التعليم، بل دعوة إلى التوازن بين الجودة والفرص.
فإذا كانت الجامعة تسعى إلى رفع كفاءة مخرجاتها، فمن المهم في المقابل توفير بدائل واضحة للطلبة الذين لا تنطبق عليهم النسب الجديدة، سواء من خلال برامج تأسيسية، أو كليات تطبيقية، أو مسارات مهنية وتقنية، أو شراكات مع مؤسسات تعليمية أخرى داخل الدولة.
كما أن دولة قطر، وهي تستثمر في التعليم وتبني اقتصادًا قائمًا على المعرفة، تحتاج إلى تنوع في التخصصات والمهارات، وليس فقط إلى أصحاب النسب الأعلى.
فالمجتمع بحاجة إلى الطبيب والمهندس، كما هو بحاجة إلى الإداري والفني والمعلم والباحث والمختص في العلوم الاجتماعية والإنسانية والتقنية، وكل طالب يمكن أن يكون إضافة للوطن إذا وجد المسار المناسب لقدراته.
إن قرار رفع نسب القبول ينبغي أن تصاحبه خطة وطنية واضحة لاستيعاب الطلبة، حتى لا تتحول النسبة إلى حاجز نفسي واجتماعي أمام الشباب، وحتى لا تضطر الأسر إلى البحث عن بدائل خارجية مكلفة أو غير مناسبة.
كما أن من المهم توضيح آليات القبول والبرامج البديلة قبل تطبيق القرار، ليكون الطلبة وأولياء الأمور على بينة من خياراتهم المستقبلية.
إن الارتقاء بجودة التعليم هدف وطني لا يختلف عليه أحد، إلا أن تحقيق هذا الهدف ينبغي أن يسير جنبًا إلى جنب مع توسيع فرص التعليم العالي أمام جميع الطلبة وفق مسارات متنوعة تتناسب مع قدراتهم وميولهم، حتى لا تتحول نسبة القبول إلى عائق يحول دون استثمار الطاقات الوطنية التي تحتاجها الدولة في مختلف التخصصات.
إن جامعة قطر مؤسسة وطنية عريقة، ورفع مستوى القبول فيها قد يكون خطوة إيجابية إذا ارتبط برؤية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.
فالمطلوب ليس خفض الطموح الأكاديمي، وإنما بناء منظومة مرنة ترفع الجودة وتحافظ في الوقت ذاته على حق الطلبة في فرصة عادلة للتعليم والتأهيل وخدمة الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك