وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة، مستهدفة تحسين الدخول التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يوليو/تموز 2026، وتشمل 5.
6 ملايين موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة و650 ألفاً ممن يعملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يقضي مشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة، بمنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو/حزيران 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهاً شهرياً (نحو 3 دولارات)، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
يُمنح العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد ذلك، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تُضم أيضاً إلى الأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو.
ينص مشروع القانون على عدم سريان هذه العلاوة الخاصة على العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح بالفعل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل العاملون في الجهات التي تقل فيها نسبة العلاوة عن ذلك على علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبتين.
تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين والعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل، على أن يستفيد منه أيضاً من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُعد الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة كل وظيفة.
مطالبات نيابية بزيادة الحد الأدنىتضمن المشروع حماية أصحاب الدخول المنخفضة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إذ ألزم الشركات برفع إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً إلى 8 آلاف جنيه إذا كان دخله، بعد تطبيق الزيادات الجديدة، يقل عن هذا المستوى، وذلك من خلال صرف الفارق.
وشهدت مناقشات اللجنة خلال اجتماعها اليوم، مطالبات نيابية بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية البالغ 150 جنيهاً، باعتباره لا يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، إن الحد الأدنى للعلاوة لم يعد يواكب الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبة بإعادة النظر فيه، فيما أوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الحكومة تعمدت الإبقاء على هذا الحد للحفاظ على الفوارق بين الدرجات الوظيفية وسنوات الخدمة، مشيراً إلى أن الموظف سيستفيد عملياً من زيادة الحافز الإضافي البالغة 750 جنيهاً، وهو ما يرفع إجمالي الزيادة الفعلية.
أثارت اللجنة أوضاع العمالة المؤقتة والعاملين بنظام الاستعانة، حيث أكد ممثل وزارة المالية أن العاملين بعقود الاستعانة لمدة 11 شهراً لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، نظراً إلى كونها عقوداً محددة المدة لا ترتب التزاماً على الحكومة بالتعيين الدائم.
في المقابل، حذر عدد من النواب من اتساع هذه الفئة التي يعمل بعضها منذ ما يقرب من عقدين من دون تثبيت أو تأمينات أو استفادة كاملة من منظومة العلاوات، فيما أشار المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن بعض العاملين من خلال شركات التوظيف لا تتجاوز رواتبهم 4500 جنيه شهرياً، رغم عملهم في جهات حكومية.
انتهت اللجنة إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون، مع التوصية بأن تضع الحكومة آليات أكثر فاعلية للرقابة على تنفيذ العلاوات والحد الأدنى للأجور، وحصر العمالة المؤقتة وشركات التوظيف، وضمان التزام جميع الجهات المخاطبة بالقانون بصرف الزيادات المقررة، حتى لا تتكرر شكاوى العاملين من عدم تطبيقها في السنوات السابقة.
(الدولار= 49.
53 جنيهاً مصرياً تقريباً).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك