تتجه الحكومة الإسبانية إلى تعزيز حضور ومشاركة الشركات الوطنية في مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا ضمن سباق أوروبي ودولي سريع داخل سوق الإعمار الأوكرانية، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون مع سورية أكبر أسواق الاستثمار في العالم خلال العقد.
ومنذ إطلاق الاتحاد الأوروبي لـ" صندوق إعادة إعمار أوكرانيا" في العام الفائت؛ وهو صندوق يهدف إلى تعبئة استثمارية في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أوكرانيا، سارعت الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ خطوات مؤسساتية حاسمة أبرزها إنشاء ما يسمى" مكتب إسبانيا لإعادة إعمار أوكرانيا".
ويهدف المكتب الذي أُسس في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى توحيد جهود الشركات الإسبانية العامة والخاصة وتنسيق عملها داخل السوق الأوكرانية.
وأمام المنافسة الشديدة بين الشركات الآسيوية والأوروبية، لا سيما بين فرنسا وألمانيا والصين، قامت الحكومة الإسبانية بإنشاء خطين تمويليين لهذا المكتب بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، في تعديل مؤقت لصندوق تمويل الشركات، بهدف دعم المشاريع في مناطق عالية المخاطر مثل أوكرانيا، وذلك عبر توفير مرونة للشركات المحلية للدخول في السوق الأوكرانية.
وأعلن وزير الاقتصاد ونائب رئيس الحكومة الإسبانية كارلوس كويربو عن عقد لقاء اقتصادي في كييف يومي 14 و15 يوليو/تموز المقبل، يضم أكثر من 50 وفداً من شركات إسبانية، ويمكن أن يصل إلى 70، ويهدف إلى دراسة الفرص الاستثمارية الموجودة في أوكرانيا في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعات الاستراتيجية، والدفاع، والمواد الخام، إضافة إلى قطاع النقل، والبنية التحتية الرقمية.
وفي حديث لـ" العربي الجديد"، قال إنريكي فيس، الباحث في الاستثمار الدولي بمعهد" الكانو" إن هذه التسهيلات التي توفرها الحكومة تهدف إلى مجموعة من الأشياء، أبرزها: " تأمين حضور إسباني أكبر مقارنة مع الحضور المحدود حتى وقت قريب في السوق الأوكرانية.
وثانياً أن يكون هذا الحضور تنافسياً بالمقارنة مع شركات أخرى، لا سيما في مرحلة تشهد إعادة توزيع العقود".
ويضيف الخبير في الاستثمارات الدولية أنه على عكس المتوقع، فإن السوق الأوكرانية" تشهد حالياً فرصاً كبيرة، على الرغم من استمرار الحرب.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة النمو وصلت إلى 2%، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، وهذا بدوره هو ما يحفز إسبانيا للدخول بقوة عبر وفود من أكثر من 50 شركة إسبانية".
قطاعات متنوعة وضمن هذه الاستراتيجية الاقتصادية للاستثمار في السوق الأوكرانية، كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت قبل أسبوعين عن تمويل أول مشروع عبر" صندوق إسبانيا لإعمار أوكرانيا"، ويعود إلى شركة" تريا" في إقليم الباسك، ووصلت قيمته إلى 5.
4 ملايين يورو.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم الدراسات التقنية المبتكرة من أجل تغيير عرض السكك الحديدية بشكل آلي في قطارات الشحن.
ويتوقع أن يسهم المشروع في تحسين النقل داخل أوكرانيا، وتقليل التكاليف اللوجستية.
ومع تزايد اهتمام الشركات الإٍسبانية في الاستثمار بأوكرانيا، أعلنت مديرة المكتب الإسباني لإعادة إعمار أوكرانيا، مؤخراً، عن توقيع ثلاثة مشاريع جديدة قبل الصيف، وذلك بفضل التسهيلات التي أتاحتها الحكومة عبر صندوق تدويل الشركات الإسبانية.
وفي رده على سؤال من" العربي الجديد" عن طبيعة هذه المشاريع، يقول إنريكي فيس إن هذه المشاريع" ستكون في القطاعات التي تعطيها الحكومة الأولوية، وهي قطاعات النقل، والطاقة، إلى جانب القطاع الزراعي على اعتبار أن أوكرانيا، رغم الحرب، لا تزال المصدر الأول للحبوب في أوروبا".
وكانت مديرة المكتب الإسباني لإعادة إعمار أوكرانيا قد أشارت إلى التعديلات الهيكلية التي أدخلتها الحكومة في نظام التمويل للشركات العامة والخاصة من أجل الاستثمار في أوكرانيا، حيث سمحت هذه التعديلات باستخدام ضمانات تقدمها الإدارات المحلية والإقليمية في أوكرانيا، وليس الحكومية فحسب، وذلك ضمن استراتيجية توسيع قاعدة الجهات القادرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية مثل شبكات المياه، وإدارة النفايات وتطوير المرافق العامة.
وتعتقد الحكومة الإسبانية أن هذه الاستراتيجية تهدف في الدرجة الأولى إلى الانتقال إلى ما يسمى بـ" نموذج الشراكة التنموية" في إعادة إعمار دولة تمر بمرحلة استثنائية.
ومن هنا ستضم الوفود المشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في منتصف الشهر المقبل، شركات هندسية واستشارية وشركات تعمل في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا، ولن يقتصر على مشاركة وفود من شركات صناعية تقليدية.
وتعكس هذه التحركات الاقتصادية الإسبانية إدراكاً متزايداً بأهمية الملف الأوكراني واحداً من أبرز ملفات التنافس الاقتصادي الدولي في المرحلة المقبلة، ومن هنا كانت هذه التسهيلات للشركات الإسبانية من أجل المشاركة في تشكيل خريطة أوكرانيا الاقتصادية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك