جمال الدين: نجاح أي تشريع لا يقاس بجودة النصوص فقط بل بوضوح أحكامهالجزار تدعو لإجراء كشف طبي ونفسي واجتماعي للمقبلين على الزواجعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة الاستماع الثانية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والحقوقيين والأكاديميين، لمناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن قضايا الزواج والولاية في مشروع القانون، إلى جانب مناقشة الطلاق وآثاره القانونية والاجتماعية.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إن قانون الأسرة لا ينظم العلاقة بين أطراف قانونية فحسب، بل ينظم العلاقات داخل الأسرة، التي تمثل المراحل الأولى لبناء الإنسان.
، موضحا أن هذا القانون يمتد إلى سؤال أوسع يتعلق بنوعية المجتمع الذي نرغب في بنائه، لأن التشريع ليس مجرد وسيلة لتنظيم الواقع، بل أداة لتطويره.
وأضاف جمال الدين أن القانون يمثل منظومة متكاملة تشمل القضاء والمؤسسات والوعي المجتمعي، مؤكدًا أن نجاح أي تشريع لا يتوقف على جودة نصوصه فقط، بل على وضوح أحكامه، وإمكانية تطبيقه، ومدى استجابته لاحتياجات المجتمع.
وأكد ضرورة أن يكون القانون عادلًا وقابلًا للتطبيق، وأن يترك أثرًا إيجابيًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس ما تقوله النصوص فحسب، بل ما ستفعله هذه النصوص على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التشريع الجيد لا يقاس بعدد مواده أو جمال صياغته، وإنما بقدرته على الحد من النزاعات الأسرية ومعالجة أسبابها قبل أن تصل إلى ساحات القضاء.
وتابع أن مفهوم التشريع لا يقتصر على إصداره، بل يبدأ من خلال متابعة أثره، ورصد مدى نجاحه في تقديم حلول للتحديات، وقدرته على مواكبة المتغيرات، لافتًا إلى أن قانون الأسرة لا يمثل ملفًا قانونيًا فحسب، بل يتقاطع مع أبعاد دينية ومجتمعية متعددة.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني إبراهيم، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون عادلًا، موضحًا أنه إذا كان الهدف هو تحديد شكل الأسرة التي نريدها، فمن الزاوية القانونية لن يحقق القانون أي أثر إيجابي إلا إذا كان عادلًا وقابلًا للتطبيق، بما يتناسب مع الواقع المصري بأبعاده السياسية والدينية والاجتماعية.
وأضاف إبراهيم، أن مبادرة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لدراسة مشروع القانون تستهدف الوصول إلى بلورة موضوعية لمواده، بما يتيح الخروج بمجموعة من التوصيات قبل إصداره، لضمان أن تكون أحكامه قابلة للتطبيق.
ومن جانبه، قال محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الزاوية التي يرغب في تناول مشروع القانون من خلالها تتعلق بالتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المسألة تحتاج إلى اهتمام عند إعداد التشريع، إلى جانب قضايا الولاية التعليمية والولاية على الأبناء.
وأضاف فريد، أن هناك حاجة إلى بحث أوضاع الأطفال في النزاعات الزوجية، من أجل توفير أطر الحماية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن هذه القضية لن تُعالج من خلال القانون وحده، مشددًا على ضرورة منع زواج الأطفال، وضرورة تبني مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين.
فيما قال جرجس لاوندي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إجراءات الانفصال لدى الأرثوذكس قد تستغرق نحو 15 عامًا، إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الأقباط ما زالت أوضاعهم معلقة ولم يبت فيها أمام المحاكم، وقد يصل عددهم إلى مئات الآلاف، لأن هؤلاء الأشخاص ينتظرون صدور القانون، قبل من يرغبون في الزواج.
وأوضح أنه بالنسبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فمن الطبيعي ألا يحظى برضا جميع الأطراف، معربًا عن أمله في أن يكون التطبيق جيدًا، وطالبًا بإجراء إحصائية حول المشكلات الأكثر شيوعًا لغير المسلمين، مثل الانفصال والقضايا المعلقة أمام المحاكم، من أجل تحديد آليات معالجتها.
كما أكدت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي لم يناقش بعد في البرلمان، جاء لمعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، معتبرة أن القضايا المتعلقة بالولاية والنفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع، مؤكدة أن جميع هذه المسائل سيتم التطرق إليها، وأن المطلوب حاليًا هو تدوين الملاحظات للاستعانة بها خلال مناقشات البرلمان.
كما شددت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، على ضرورة إجراء كشف طبي ونفسي واجتماعي جيد للمقبلين على الزواج، لضمان تكوين أسرة سليمة ومتكاملة باعتبارها عماد المجتمع.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالولاية، فإنها تفضل أن تكون من حق الشخص الحاضن، مؤكدة أن الطفل يجب أن يكون على رأس أولويات المنظومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك