ضبط 5 أطنان سلع غذائية و3240 عبوة عصائر مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من خلال حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من ضبط أكثر من 5.

6 طن من السلع الغذائية والأعلاف والدقيق والسكر، إلى جانب ضبط 3240 عبوة عصائر مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها، و160 علبة سجائر مهربة، و42 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة المشتبه في عدم صلاحيتها، فضلاً عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبمتابعة وإشراف المهندس ناصر العفيفي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشأت الغذائية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكل قوة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الاحتكار أو تداول السلع مجهولة المصدر، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على الأسواق والمنشآت التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته، بما يضمن توفير سلع آمنة للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأسفرت الحملات بمدينة طنطا عن ضبط مخزن يحتوي على 3240 عبوة عصير مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط مصنع جبن لحيازته 100 جردل جبن بإجمالي 500 كيلوجرام بدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط مخزن تمور يحتوي على 600 كيلوجرام من التمور دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

وفي مركز بسيون، تم ضبط 8 شكاير دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخابز بغرض تجميعها والاتجار بها، و2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و500 كيلوجرام سكر بدون فواتير، كما تم تحرير محضر ضد أحد البدالين التموينيين لتصرفه في 4690 عبوة من السلع التموينية شملت 4531 باكو بسكويت تمويني و126 كيس دقيق و33 كيس مكرونة.

كما تمكنت حملات إدارة تموين بندر طنطا من ضبط 42 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها داخل أحد المطاعم، وضبط 160 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 4 محاضر غلق لبقالين تموينيين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.