صادر العراق أكثر من 85 مليون دولار في قضية فساد كبرى مرتبطة بقطاع النفط، وسط حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد، أسفرت حتى الآن عن توقيف 47 شخصاً بينهم مسؤولين ونواب في البرلمان.
وذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية أن السلطات صادرت أكثر من 85 مليون دولار، عُثر على جزء كبير منها مخبأ داخل منازل، فيما دفن جزء آخر في حفر تحت الأرض بعمق 4 أمتار، وذلك ضمن تحقيقات جارية في قضية فساد مرتبطة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي.
وتعد القضية، من أبرز ملفات الفساد التي تكشفها السلطات العراقية خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد الحكومة أن حملتها تهدف إلى استعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام، بغض النظر عن مناصبهم.
العراق: التحقيق في 13 ألف قضية فساد مالي وإداري - موقع 24كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، عن أن عدد قضايا الفساد في العراق بلغ خلال العام الحالي أكثر من 13 ألف قضية، بينهم 13 وزيراً والعشرات من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وموظفين آخرين.
وأوقف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، الشهر الماضي في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، ضمن تحقيقات تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام.
وقادت التحقيقات الرسمية مع الجميلي إلى الكشف عن شبكة أوسع من المتهمين، وأفضت اعترافاته إلى إصدار مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين وشخصيات سياسية.
وفي إطار الحملة، نفذت قوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، فجر الأحد، عمليات دهم داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، أسفرت عن اعتقال عدد من السياسيين والنواب والمسؤولين الحكوميين.
وأفادت مصادر أمنية وقانونية بأن العمليات جاءت تنفيذاً لأوامر مباشرة بعد صدور أوامر قبض قضائية بحق متهمين بالفساد، مشيرةً إلى أن بعض المطلوبين تمكنوا من الفرار قبل وصول القوات الأمنية، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وإطلاق عمليات تفتيش موسعة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، عن مصدر رفيع المستوى، أن" عدداً من الاعتقالات استند إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي أثناء التحقيق"، وأن الحملة شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية المباشرة بتنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات تتم وفق أحكام القانون وبالتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وأضافت، أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود مشتركة بين مؤسسات الدولة، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على مجريات التحقيقات بكل شفافية، في الحدود التي يسمح بها القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك