تحول خلاف داخل أحد المستشفيات الحكومية في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، إلى واقعة اعتداء أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الطبية، بعدما تعرض وكيل مستشفى طامية المركزي لاعتداء جسدي أثناء تأدية عمله، ما استدعى نقله إلى قسم الرعاية المركزة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.
ويعد هذا الحادث حلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات على الأطقم الطبية في مصر، والتي سبقها قبل أيام الاعتداء على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة، وهو الحادث الذي شغل الرأي العام المصري بعدما انتشرت مقاطع فيديو أظهرت الطبيبة، وهي تستغيث عقب تعرضها للاعتداء أسفر عن إصابتها بكسر مضاعف.
أما في واقعة اليوم، فقد تعرض وكيل مستشفى طامية المركزي، محمود سعد، للاعتداء داخل المستشفى أثناء مباشرته مهام عمله، ما أسفر عن إصابته بجروح وإصابات استدعت تلقي العلاج، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويُنقل إلى الرعاية المركزة، بحسب ما أعلنه الأمين المساعد لنقابة الأطباء خالد أمين.
ووفق تقارير إعلامية مصرية، تلقت مديرية أمن الفيوم إخطارًا يفيد بتعرض وكيل المستشفى للاعتداء على يد أحد أقارب مريض داخل المستشفى، لتنتقل قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم.
وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم، ويدعى" محمد.
ف.
"، توجه إلى حضانة الأطفال بالمستشفى لاصطحاب طفلته، وقام بالطرق على باب الحضانة بصورة أثارت حالة من الارتباك بين العاملين بالقسم، ما دفع وكيل المستشفى إلى التدخل لمتابعة الموقف، والاطمئنان على سير العمل واحتواء الموقف.
بيد أن نقاشًا دار بين الطرفين، قبل أن يتطور إلى مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بالاعتداء على وكيل المستشفى، ما تسبب في إصابته أثناء أداء عمله، بحسب التحريات.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، واقتادته إلى مركز الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق، مع استمرار سماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.
وفي أول تعليق من نقابة الأطباء، أعلن الأمين المساعد للنقابة خالد أمين، أن حالة الدكتور محمود سعد استدعت نقله إلى الرعاية المركزة، معتبرًا أن الواقعة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات على الأطقم الطبية.
وقال عبر حسابه على فيسبوك إن" مسلسل الاعتداءات سيستمر طالما استمرت محاولات تصوير المؤسسات الصحية والعاملين بها بصورة غير حقيقية، وكأن المستشفيات أصبحت مستباحة للاعتداء والتخريب والتشهير والتلفيق"، محذرًا من خطورة تكرار مثل هذه الوقائع على بيئة العمل داخل المنشآت الصحية.
الطبيب تنبأ بواقعة الاعتداءاللافت في الأمر أن الدكتور محمود سعد كان قد حذر قبل أيام من تكرار مثل هذه الوقائع، وذلك تعليقًا على حادث الاعتداء على طبيبة الأسنان في شبرا الخيمة.
وكتب عبر حسابه على" فيسبوك" أن" عدم توفير بيئة عمل آمنة داخل المستشفيات لا يهدد العاملين بالقطاع الصحي فحسب، بل ينذر بكوارث قد يدفع ثمنها المرضى والمنظومة الصحية بأكملها"، في تحذير بدا وكأنه سبق ما تعرض له لاحقًا.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، الدكتور محمد علاء، إن الاعتداء على الدكتور محمود سعد جاء بعد واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان سارة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، وجارٍ تحرير محضر باسم المنشأة الطبية واستكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أن ما حذر منه" سعد" عقب واقعة طبيبة شبرا الخيمة تحقق بالفعل بعد أيام، مؤكدًا أن التطبيق الحازم لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى جانب تشديد العقوبات على المعتدين، يمثلان الخطوة الأهم للحد من تكرار الاعتداءات على الأطقم الطبية وضمان توفير بيئة عمل آمنة داخل المنشآت الصحية.
وشهدت الأشهر الأخيرة تكرار حوادث الاعتداء داخل المستشفيات والمنشآت الطبية في مصر، ما أثار مطالبات متجددة بتطبيق القانون بحزم لردع المتورطين وضمان توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي، في وقت تؤكد فيه السلطات أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يتضمن عقوبات مشددة تستهدف حماية الأطقم الطبية والمنشآت الصحية.
هذا وأقر مجلس النواب المصري قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في مارس من العام الماضي، قبل أن يبدأ العمل به في أكتوبر من العام نفسه عقب انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها.
ويهدف القانون بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، إلى جانب وضع إطار قانوني يضمن حماية العاملين بالقطاع الطبي والمنشآت الصحية من أي اعتداءات أو تجاوزات.
وينص القانون على معاقبة كل من يهين أو يهدد أحد مقدمي الخدمة الصحية أثناء تأدية عمله أو بسببها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه.
كما يفرض عقوبات أشد على جرائم الاعتداء والتخريب، إذ يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عامًا أو بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه كل من أتلف عمدًا منشأة طبية أو محتوياتها أو اعتدى على أحد مقدمي الخدمة الصحية، فيما ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام أسلحة أو عصي أو أي أدوات أخرى.
وسبق أن أكد وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبدالغفار، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يتضمن" عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية أو تعريض سلامتهم للخطر".
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف العاملين بالمنظومة الصحية، مع التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان حماية الأطقم الطبية وإنفاذ القانون بحق المعتدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك