عمان- تدخل منطقة الأغوار الفلسطينية مُبكراً في سياق الحملة التنافسية لانتخابات" كنيست" الاحتلال المُقررة رسمياً في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بوصفها قضية تحظى بالإجماع الصهيوني للاستيلاء على أكثر من 30 % من مساحة الضفة الغربية الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية الواعدة.
اضافة اعلانويُصعد الائتلاف اليميني الحاكم خطابه بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، لاسيما مشروع" ضم غور الأردن" الذي ينتعش مجدداً مع حكومة" بنيامين نتنياهو" قبل أشهر قليلة من العملية الانتخابية، في ظل توافق وزرائه، الذي يعيش معظمهم بالمستوطنات، مع أعضاء في" الكنيست"، لتنفيذ المشروع، والذي يشكل أهمية إستراتيجية وأمنية واقتصادية حيوية في منظور الكيان الصهيوني.
ويبدو أن" نتنياهو" يريد إعادة المشروع للواجهة مجدداً، بعد تراجعه مسبقاً عن الخطة التي أراد تنفيذها في صيف عام 2020، بعد اعتراضات من الأردن والسلطة الفلسطينية، وضغوط من الدول الغربية.
ويسمح المشروع التوسعي العنصري ببسط سيادة الاحتلال الكاملة على جميع مناطق غور الأردن، التي تشمل مواقع، أثرية تاريخية وطبيعية واقتصادية، فلسطينية ثرية، وذلك في ظل حكومة الاحتلال التي تعد الأكثر غلواً وتطرفاً ويشكل التهويد والاستيطان ديدن سياستها الأساسي.
ويضمن الاحتلال من خلال ضم غور الأردن استلاب ثرواته الغنية بالمعادن والمياه والأراضي الصالحة للزراعة، وتشكيل صلة وصل بينه وبين المستوطنات المترامية في بقية أنحاء الضفة الغربية، بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة وفق حدود العام 1967، ويعد ضربة كبيرة لأي أمل في حل الدولتين.
ويشكل المشروع طرحاً أساسياً للمتطرفين الذين يدخلون التنافس الانتخابي مُبكراً على حساب الحقوق الفلسطينية، وهو أمر يشكل موضع تنديد فلسطيني واسع.
ويستبق المتطرف" سموتريتش"، زعيم حزب" الصهيونية الدينية"، الأجواء الانتخابية مُبكراً حينما أعلن خلال مؤتمر لقادة المستعمرات في الضفة الغربية أن أهدافه في الولاية الحكومية المقبلة تتمثل في تهجير الفلسطينيين، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، والمضي نحو ضم الضفة الغربية، معتبرا أن ذلك يمثل" الحل بعيد المدى للصراع"، وفق مزاعمه.
وفي حين دعا" سموتريتش" إلى تفكيك فكرة إقامة دولة فلسطينية وتغيير الواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية، فقد انضم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، " نفتالي بينيت"، بدوره إلى التنافس الانتخابي، مؤكداً أن المناطق المصنفة" ج"، التي تشكل أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية، " ستكون جزءاً من دولة إسرائيل" المزعومة، فيما تبقى المنطقتان" أ" و" ب" ضمن حكم ذاتي فلسطيني، في إشارة إلى رفضه قيام الدولة الفلسطينية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق" نفتالي بينيت" التي قال فيها إن المنطقة المصنفة" c" هي جزء من" إسرائيل"، ولا وجود لدولة فلسطينية، ولا مجال سوى لحكم ذاتي في مناطق" أ" و" ب"، هي تصريحات مدانة ومرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة، في تصريح له، إن دولة فلسطين هي دولة معترف بها من قبل العالم أجمع، وهي عضو في أكثر مائة منظمة ومعاهدة دولية، ويعترف بها 160 دولة.
وتابع أبو ردينة، إن هذه التصريحات لا تساهم سوى في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشدداً على أن جميع قرارات الشرعية الدولية تؤكد أن الحل السياسي الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين المستند للقانون الدولي، حيث تعيش دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة بأمن وسلام.
من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.
وقد دفعت إجراءات الاحتلال العدوانية بحق الشعب الفلسطيني بعدة دول أوروبية للتعبير عن قلقها من أن تنفذ حكومة الاحتلال خطوات أحادية الجانب، وتستهدف حل الدولتين وتوسيع البناء في المستوطنات وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الفلسطينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك