قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت على مدار شهر ونصف، العديد من طلبات الإحاطة بشأن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى إجرائهم جلسة مجمعة اليوم بحضور ممثلي الحكومة المعنين بهذا الملف، موضحًا أن قائمة الحضور شملت 13 نائبًا، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التخطيط، الإسكان، الكهرباء، والزراعة، وغيرهم.
وأوضح مراجعتهم لهذا الملف، مؤكدًا أن التموين يُعتبر حقًا دستوريًا للمواطنين، كما لفت إلى التوجيهات الرئاسية بزيادة حزم الحماية الاجتماعية للمواطنين، لمواجهة الغلاء.
وتابع «الرئيس عبدالفتاح السيسي كل يوم بيزود في مظلة الحماية الاجتماعية علشان يواجه الظروف والغلاء وما شابه».
ودعا الحكومة لعدم التقصير في حقوق المواطنين، خصوصًا بعد التوجيهات الرئاسية بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، قائلًا: «منبقاش إحنا بقى كحكومة من باب آخر أو من ناحية تانية بنقصر في حق المواطن».
وشدد على أن التموين حق دستوري للمواطنين، وأنه لا يجوز معاقبتهم مرتين على مخالفة واحدة، خصوصًا فيما يتعلق بالكهرباء، والبناء، وغيرها، مضيفًا أن العقوبة يجب أن تقتصر على المرفق نفسه بعيدًا عن التموين.
وأكمل: «اللي عمل مخالفة في الكهرباء واتعمل له محضر كهرباء ودفع تمنه وركب عداد كودي واتشال من الدعم الخاص بالكهرباء خلاص انتهى الموضوع».
ونوّه إلى إصدار اللجنة توصية" بأن المواطن كفاية عليه مخالفة واحدة مادام اتعاقب"، قائلًا: «إحنا قلنا بقى إحنا نلتزم بأكل العيش بتاع الناس والحدود الدستورية الخاصة بالتموين ونمشي ورا القيادة السياسية اللي بتدور على دعم المواطن بشكل واضح وإن المواطن يلاقي إيد بتساعده في الغلاء دا».
واردف أن اللجنة أوصت أيضًا بإعادة فتح باب التظلمات في هذا الملف، وتوجيه سيارات متنقلة تابعة لوزارة التموين لبعض المناطق وخصوصًا المحافظات الحدودية، لتلقي طلبات التظلم، مضيفًا: «الناس كلها رحّبت بالتوصية».
ورأى أن أعداد المتضررين من هذا الملف لا تقل عن 4 ملايين مواطن، قائلًا: «إحنا مبنتكلمش على رقم صغير.
إحنا عندنا ملايين الناس خرجت على مدار السنين اللي فاتت دي في حاجات انتهت خلاص».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك