قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن أزمة العمالة غير المنتظمة تعود في جزء كبير منها إلى غياب قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، مؤكّدًا أن نحو 1.
8 مليون عامل كانوا قد سجلوا بياناتهم عبر وزارة القوى العاملة خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن هذه البيانات لم تُستغل بشكل كافٍ حتى الآن.
وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج" المصري أفندي" عبر فضائية" الشمس"، أن الوزارة وقتها أنشأت رابطًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، وتم صرف الدعم المالي لهم عبر البنوك، مشيرًا إلى أن مكتبه وحده سجل أكثر من 6200 عامل ضمن هذه المنظومة، وهو ما يؤكد أن البيانات كانت متاحة ومسجلة على أنظمة الوزارة.
وأشار النائب إلى أن الوضع الحالي يختلف، حيث يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال الشركات والمقاولين الذين يتواصلون مباشرة مع وزارة العمل، وليس عبر تسجيل فردي من العمال أنفسهم، موضحًا أن هذا الأسلوب يحد من دقة البيانات ويعطل إمكانية بناء قاعدة معلومات شاملة.
وتابع منصور محذرًا المواطنين من روابط وهمية تنتشر عبر الإنترنت تدّعي تسجيل العمالة غير المنتظمة مقابل مبالغ مالية، مؤكّدًا أن هذه الروابط لا علاقة لها بالوزارة وأنها مجرد عمليات نصب علني، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية في هذا الملف.
وشدد عضو مجلس النواب على أن غياب البيانات الدقيقة يمثل عائقًا كبيرًا أمام وضع حلول واقعية لمشكلات العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن الحكومة بحاجة إلى مراجعة شاملة للبيانات السابقة وربطها بالأنظمة الحالية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى المستحقين.
وأكد منصور أن وجود قاعدة بيانات موحدة وشفافة هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الفئة، سواء عبر توفير الدعم المالي أو الخدمات الصحية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن البرلمان سيواصل الضغط على الحكومة لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك