تقدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، لافتًا إلى أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تواجهها الدولة المصرية.
وأكد الاتحاد أن هذه الزيادة يستفيد منها نحو 11.
5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، تمثل امتدادًا لنهج الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها كبار السن.
ولفت إلى أن اهتمام الدولة بحقوق المسنين لم يتوقف عند الدعم المالي، بل تُوج بإصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، الذي يعد نقلة نوعية في حماية هذه الفئة، وترجمة حقيقية للاستحقاق الدستوري الوارد في المادة" 83" من الدستور، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق كبار السن صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
كما يثمن الاتحاد توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق رعاية المسنين، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لتوفير الموارد اللازمة لتطبيق أحكام القانون وتحقيق أهدافه.
موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدةوناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، باعتبارها الخطوة الأساسية لبدء التطبيق الفعلي لما تضمنه من حقوق ومزايا للمسنين، تشمل الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والحماية القانونية، والإعفاءات والتيسيرات التي كفلها القانون.
تقديم الخدمات والرعاية لكبار السنوأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن منظمات المجتمع الأهلي على استعداد كامل للتعاون مع جميع أجهزة الدولة في تنفيذ أحكام القانون، والمساهمة في تقديم الخدمات والرعاية لكبار السن، باعتبارهم أصحاب فضل وعطاء، ومن حقهم أن ينعموا بحياة كريمة تليق بما قدموه للوطن.
وأضاف: " إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية بصورة غير مسبوقة، ونثق في حرص الحكومة برئاسة دولة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال هذا المسار من خلال الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، حتى تدخل جميع المزايا والحقوق التي أقرها القانون حيز التنفيذ، ويجني كبار السن ثمار هذا الإنجاز التشريعي المهم في أقرب وقت".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك