أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط" أموال ومبرزات جرمية" بحوزة أعضاء مجلس النواب ممن نُفذت بحقهم أوامر القبض، " تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون"، منوهاً إلى أن قسماً منهم" لا يزال هارباً".
ولفت، في بيان لمجلس القضاء الأعلى، الأحد (28 حزيران 2026)، إلى أن مجريات التحقيق مع عدنان الجميلي كشفت عن" تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية".
كما انتفع المتهمون" من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم"، الأمر الذي" اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
بشأن إجراءات رفع الحصانة، بيّن أنها جاءت بناءً على طلب المحكمة ومفاتحة مجلس النواب، ومن قبل رئيس مجلس النواب العراقي الحالي.
وفور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، " جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم"، وفقاً للقاضي ضياء جعفر.
وأكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن الإجراءات القانونية سوف تُتخذ" بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة، تزامناً مع تطور مجريات التحقيق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك