خطط جديدة.. هكذا يمزق الاحتلال الجغرافيا شمالي الضفة

الضفة الغربية – تشير المعطيات على الأرض إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في تصعيد الاستيطان شمال الضفة الغربية، إضافة إلى توسيع العمليات العسكرية فيها، لا سيما في مخيمات اللاجئين، وكل ذلك هدفه فرض مزيد من السيطرة على المنطقة، وحصر مئات آلاف الفلسطينيين داخل معازل وكانتونات وتقطيع أواصر التواصل فيما بينهم، وفق تقارير فلسطينية وإسرائيلية.

ووفق معطيات المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تدفع بمشاريع استيطانية جديدة تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في شمالي الضفة الغربية، عبر مخططات إنشاء وتطوير 18 مستوطنة جديدة، مستهدفة آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.

ولم تكتفِ حكومة الاحتلال بتجديد 4 مستوطنات تم إخلاؤها عام 2005 بخطة أحادية الجانب نفذتها حكومة أرييل شارون، بل أضافت إليها 14 أخرى، مستهدفة منطقة يقطنها أكثر من 720 ألف فلسطيني، وفق تقرير آخر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

من أبرز المخططات الحديثة إنشاء مدينتين استيطانيتين، هما" يحنيت" على أراضي بلدة عرابة في محافظة جنين، و" روش هعاين مزرحيت" المخطط إقامتها على أراضي قريتي دير بلوط والزاوية في محافظة سلفيت.

ومن خلال ربط الكتل الاستيطانية بعضها ببعض يعمد الاحتلال لتقطيع تواصل القرى والبلدات الفلسطينية، ومنع أي امتداد جغرافي لها، وذلك عبر شبكات من الطرق الالتفافية تخدم المستوطنات وتسمح بحرية التنقل الحصري للمستوطنين، إضافة إلى شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية وتحويلها إلى مستوطنات معتمدة ضمن مخططات هيكلية.

وذكر تقرير مركز الدفاع عن الأرض أن المشاريع الاستيطانية الجديدة بين محافظتي نابلس وجنين يخدمها طريق استيطاني يربط مستوطنة" حومش" بالأغوار الفلسطينية ويفصل المحافظتين جغرافياً عن بعضهما، فضلا عن ترسيخ البناء في مستوطنة" صانور" ومحيطها عبر 126 وحدة سكنية جديدة ودائمة بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية.

وكشف عن مخطط استيطاني جديد لشق عدد من الطرق بين المستوطنات بمحافظة جنين.

وعبر تدشين بؤرة استيطانية رعوية وسكنية على قمة جبل عيبال (أعلى قمة جبلية بنابلس) ينفذ الاحتلال مخططاً استيطانياً متسارعاً هناك، وذلك بتوظيف الذرائع التوراتية مثل" مذبح يوشع بن نون" في منطقة" البرناط" على الجبل.

وشهدت هذه البؤرة وبدعم من مجلس مستوطنات شمال الضفة وحركة" أمانة" الاستيطانية إدخالاً مستمراً للبيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة لتثبيت الوجود السكني وتوسيع المسارات داخلها منذ مارس/آذار الماضي، وذلك إسقاطاً لقرار" الكابينيت" الإسرائيلي الصادر في مايو/أيار 2025، والذي قضى بشرعنة وإنشاء 22 موقعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، كان جبل عيبال أبرزها.

ويبرز مشروع" الخيط القرمزي" الذي يستهدف منطقة سهل البقيعة الغوري الواقع شرق بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، ويهدد 24 ألف دونم (الدونم = 1000 متر مربع)، يملكها حوالي 300 مزارع.

وذكر تقرير مركز الدفاع عن الأرض نقلاً عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن هذا المشروع سيكون بمثابة طريق عسكري وجدار فاصل ممتد بطول 22 كيلومتراً وبعرض 50 متراً على أراضي المواطنين من قرية عين شبلي في الأغوار الوسطى وصولاً إلى حاجز تياسير العسكري شرق محافظة طوباس شمال الضفة.

ووفق صحيفة" هآرتس" فإن الاستيطان المتسارع شمال الضفة وعمليات جيش الاحتلال العسكرية في مخيمات اللاجئين أيضاً، ينفذان باستثمار كبير من جيش الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن قائد قيادة المنطقة الوسطى، آفي بلوت، قوله: " سنشاهد تغييراً كبيراً جداً في شمال السامرة (الضفة)".

وعبر استهداف مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بعملية السور الحديدي المستمرة منذ 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، عمد الاحتلال لفرض واقع جديد في تلك المخيمات، واستخدم أساليب تشبه تلك المتبعة في قطاع غزة وفق هآرتس، حيث جرى طرد السكان وهدم منازلهم وشق الطرق بينها وتدمير البنية التحتية في المخيمات.

وذكرت هآرتس أن الاحتلال طرد سكان مخيم جنين وهجرهم، فيما دمر 55% من مباني مخيم نور شمس، و37% من مباني مخيم طولكرم، مهجراً 32 ألفاً (تشير معطيات الجهات الفلسطينية إلى أن المهجرين أكثر من 40 ألفاً) من تلك المخيمات.

ورغم انتقاد منظمات حقوقية مثل" هيومن رايتس ووتش" هذه الإجراءات الإسرائيلية واعتبارها" جريمة ضد الإنسانية" تستحضر الصحيفة تبرير قادة المستوطنين والجيش الإسرائيلي لتلك الجريمة ومن ذلك تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بداية العملية بالقول" الآن، بدأنا في تغيير الرؤية الأمنية في يهودا والسامرة، وأيضاً في حملة اجتثاث الإرهاب من المنطقة"، ليتم دمج المبرر العسكري مع الأهداف بعيدة المدى للمستوطنين، الذين يعملون على العودة والاستيطان.

ويسعى سموتريتش إلى تمرير امتيازات للمستوطنات وحزمة جديدة من المخصصات المالية تقدر بمئات ملايين الشواكل لصالح المستوطنين قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، مع العمل على تثبيت جزء من هذه الموازنات بحيث تبقى سارية وملزمة للحكومات المقبلة، وفق هآرتس.

ولم تكن أهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، بعيدة عما طرحه سموتريتش، وذلك ضمن سياسة التنافس الانتخابي، معتبراً أن المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل 61% من الضفة الغربية (مساحة الضفة حوالي 5800 كيلومتر مربع) ستكون جزءاً من دولة إسرائيل، في إشارة إلى رفضه قيام دولة فلسطينية.

كما صرح بينيت لهيئة البث الإسرائيلية أن ما وصفها بـ" مستوطنات قانونية" في المناطق (ج) مقامة في" أراضي الدولة" وليست مقامة في أراض بملكية خاصة فلسطينية هي مستوطنات يؤيد إقامتها و" مرحب بها".

وتأكيداً لهذا التصعيد الاستيطاني ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (جهة رسمية) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا 1659 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال مايو/أيار الماضي، حيث نفذ الجيش 1108 اعتداءات، فيما شن المستوطنون 551 اعتداءً، تنوعت أبرزها بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول والاستيلاء على الممتلكات إضافة لهدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وضمن سياساتها التهويدية، ذكرت الهيئة، أن حكومة الاحتلال صادقت على بناء مدرستين دينيتين في شمال الضفة الغربية، وتحديداً في محافظة جنين؛ الأولى بالقرب من مستوطنة" غانيم" جنوب شرق المدينة.

أما الثانية فتقام في مستوطنة" عيمك دوتان" الجاثمة على أراضي المواطنين غرب بلدة عرابة.