رئيس الوزراء العراقي: لا حصانة لأي فاسد

- القضاء يواصل التحقيقات في قضية الجميلي.

وإجراءات قانونية بحق سياسيين خلال الفترة المقبلةأكد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد، متعهدا باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الزيدي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء تابعتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن الحكومة ستلاحق كل من يسرق المال العام، داعياً كل من بحوزته أموال عامة إلى إعادتها، مؤكداً أن" أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها".

وأضاف أنه مكلف من المواطنين لتحقيق الأمل وبناء الدولة، وأنه يتحمل مسئولية حماية مصالح الناس ودمائهم، ولن يسكت عن أي خطأ أو يتهاون في الدفاع عن مصالح الشعب العراقي.

وأشار إلى أن الحكومة ستكون مميزة خلال العام الحالي، لافتاً إلى وجود رغبة للتعاقد على إنتاج 25 ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع صيانة شبكة الكهرباء، موضحا أن وضع الكهرباء سيتحسن خلال العام المقبل، وسيشهد تحولاً أكبر في العام الذي يليه.

وأكد الزيدي أن العراق سيبدأ صفحة جديدة، وأن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكراً على الدولة فقط.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن أي فاسد في هذه الحكومة" لن يتمتع بأي حصانة"، مؤكداً استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، وأنه لا يسعى إلى التجديد أو الترشح مجدداً، بل إلى معالجة الأوضاع التي" لا يمكن السكوت عنها".

واختتم الزيدي حديثه بتوجيه رسالة إلى المواطنين، قائلاً: " اطمئنوا، فهناك حراس أمناء على مصالحكم وأموالكم".

وقادت اعترافات عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية خلال التحقيق معه في اتهامات بالفساد إلى اعتقال عشرات المسئولين والنواب في البرلمان العراقي المتورطين في الفساد.

وصرح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر في بيان بأن التحقيقات في قضية عدنان الجميلي مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة المقبلة تزامنا مع تطور مجريات التحقيق.