أكدت شركة البريقة لتسويق النفط متابعتها المستمرة لما ورد في البيان الصادر عن مكتب النائب العام وما تبعه من تداولٍ إعلامي بشأن الإجراءات المتخذة بحق عددٍ من الأشخاص على ذمة التحقيق.
وأوضحت الشركة، في بيانٍ رسمي، أنها تنظر باحترامٍ كاملٍ إلى استقلال السلطة القضائية في ليبيا وإلى الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في كشف الحقائق وحماية المال العام، مجددةً التزامها بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة وتقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وشددت الشركة على أن الإجراءات القضائية الحالية لن تنعكس على نشاطها التشغيلي، مؤكدةً استمرار عمليات الإمداد والتوزيع بصورةٍ طبيعيةٍ ومنتظمةٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار تزويد مختلف المناطق بالمحروقات.
كما أكدت شركة البريقة تمسكها بمبادئ الشفافية والحوكمة في جميع أعمالها، مع رفضها لأي ممارسات تخالف القوانين واللوائح المنظمة لقطاع النفط، مشيرةً إلى أن القضية لا تزال ضمن نطاق التحقيقات القضائية، وأنه لم تصدر بشأنها أحكامٌ نهائيةٌ حتى الآن.
ودعت الشركة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التعامل بمسؤوليةٍ مع المعلومات المتداولة، والتحقق من الأخبار عبر المصادر الرسمية المعتمدة، محذرةً من تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي قد تؤثر على سير العدالة أو تسيء إلى المؤسسات والأفراد دون مستندٍ قانوني.
تأتي هذه التوضيحات في ظل الاهتمام المتزايد بملفات الحوكمة والرقابة داخل المؤسسات العامة، وما تشهده بعض القضايا من متابعةٍ قضائيةٍ وإعلاميةٍ واسعةٍ، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية إلى التأكيد على احترام الإجراءات القانونية إلى حين استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية النهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك