وزير التخطيط: مستعدون لتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص.. ونستهدف رفع حصته الاستثمارية إلى 59%

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة «لوريال مصر»، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

شهد المؤتمر حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركةالعلاقات المصرية الفرنسية تعيش أزهى فتراتهاوفي مستهل كلمته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصه على المشاركة في هذا الحدث تأكيدًا على مساندة الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص، وزيادة استثماراته، ودعم مساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو (59%) من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، وهو ما ينعكس بوضوح في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ومن بينها شركة لوريال، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة بقوة لتعظيم الصادرات الخارجيةتحقيق الاستدامة وتمكين المرأة والشبابوأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته يُمثل أولوية قصوى للدولة؛ لذا تحرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، موضحا أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع الشركة عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصديرفي سياق متصل، ثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور المجتمعي الرائد لشركة لوريال في عقد شراكات مع مؤسسات متعددة لدعم صحة المرأة وتمكينها، فضلاً عن جهودها لدعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمالوفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن حرص وزارة التخطيط على التواجد يأتي تحت مظلة الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تبرهن على أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فحسب، بل ترتكز على أهمية الاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، لضمان بناء مستقبل مستدام للشركات والمجتمع على حد سواء.