أقرت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد بنداً مبتكراً يسمح بالاعتماد على الاستثمار المحلي والقطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المرافق بالقرى المطورة، بدلاً من الاتكال التام على موازنة الدولة، بما يضمن استدامة الخدمات وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية جاذبة للشباب.
استثمار النفايات والمواقف الحديثةويأتي ملف إدارة المخلفات الصلبة على رأس الأولويات؛ حيث يتيح القانون للمحليات التعاقد مع شركات ناشئة أو جمعيات أهلية يديرها شباب القرى لتولي منظومة الجمع المنزلي والتدوير، مما يقضي على أزمة إلقاء القمامة بالمصارف، ويحافظ على المظهر الحضاري لـ" حياة كريمة" محولاً الأزمات البيئية إلى عوائد اقتصادية.
ويمنح التشريع الجديد المحافظين ورؤساء المراكز صلاحيات طرح الأسواق المطورة ومواقف السيارات الحديثة للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع (BOT) أو الإيجار طويل الأجل المشروط بالصيانة الكاملة، وهو ما يضمن إدارة المنشآت بعقلية استثمارية تحمي كفاءتها الفنية والبيئية، ويوفر آلاف فرص العمل الدائمة لأبناء الريف للحد من الهجرة الداخلية للمدن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك