مطالب برلمانية بضمانات إضافية حول التأمين الصحى الشام

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ضمن استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث طرح عدد من النواب ملاحظات واستفسارات تتعلق بآليات التطبيق وتأثير التعديلات على المواطنين واستدامة الخدمات المختلفة.

وأكدت النائبة إيرين سعيد أن ملف الديون المعدومة يمثل خطوة إيجابية، إلا أنها كانت تتمنى رفع السقف المحدد ليشمل ديوناً أكبر، حتى لا تلجأ بعض الشركات إلى تقسيم مديونياتها للاستفادة من المزايا الجديدة، كما أبدت تخوفها من تعريف الاعتراف الوارد في التعديلات، متوقعة ظهور نزاعات بين الممولين والبائعين مستقبلاً.

وأشارت إلى أن الإعفاءات الخاصة بالشركات القابضة والشركات المقيدة بالبورصة تعد أمراً جيداً وتحد من الازدواج الضريبي، كما أشادت بالحوافز المرتبطة بالمشروعات القومية، مطالبة بوضع تعريف واضح لها.

وأعربت إيرين سعيد أيضاً عن تخوفها بشأن آلية توريد المساهمات التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة ضرورة وجود ضمانات واضحة وسرعة في توريد المبالغ المحصلة لدعم استدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد النائب عزت عبد الرحمن أن المواطنين انتظروا كثيراً إصلاحات تخفف عنهم الأعباء، مشيراً إلى أن المواطن لم يعد قادراً على تحمل أعباء ضريبية إضافية، مطالباً بإيضاح العوائد المباشرة للتعديلات المقترحة على المواطنين، فيما أعلن رفضه للتعديلات من حيث المبدأ.

بدوره، أكد النائب مجدي مرشد أهمية التيسيرات والتسهيلات الضريبية، لكنه أشار إلى أن تجربة أموال التأمينات والمعاشات لا تزال راسخة في أذهان المواطنين، موضحاً أن التأمين الصحي الشامل يمثل حلماً لكل مصري وأحد أهم أدوات إصلاح المنظومة الصحية، إلا أنه يحتاج إلى موارد مالية مستدامة تضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن المساهمات التكافلية المتوقعة تمثل مورداً مهماً لدعم المنظومة، مطالباً بوجود آليات تضمن التحويل التلقائي للمستحقات مع توفير ضمانات قانونية إضافية تمنع أي تأخير قد يؤثر على كفاءة الخدمة الصحية.

في السياق ذاته، أكد النائب حسين غيته أن التعديلات المقترحة تسهم في معالجة عدد من الإشكاليات المتعلقة بالتيسيرات الضريبية الجديدة، معلناً موافقته من حيث المبدأ، معرباً عن أمله في العمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع الوعاء الضريبي.

كما أكد النائب مصطفى عمر أن التعديلات تمثل خطوة مهمة في إطار التيسيرات الضريبية، مطالباً بضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً أكبر خلال المرحلة المقبلة، لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.