جمعية المهندسين القطرية: لجنة المشاريع الرقمية خطوة لتعزيز كفاءة التحول الرقمي الحكوميثمنت جمعية المهندسين القطرية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2026 بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التحول الرقمي بالدولة، وتعزيز كفاءة المشاريع التقنية الحكومية، وضمان تكاملها مع الأولويات الوطنية في مجال الحكومة الرقمية والأمن السيبراني.
وأكدت الجمعية أن إنشاء لجنة متخصصة لمراجعة وتقييم المشاريع الرقمية الحكومية يعكس حرص الدولة على رفع جودة التخطيط والتنفيذ في المشاريع التقنية، وضمان عدم ازدواجية المبادرات الرقمية بين الجهات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والميزانيات، بما يسهم في بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة واستدامة.
وأضافت الجمعية أن القرار يعزز مفهوم الحوكمة الرقمية، من خلال توحيد المرجعيات الفنية والتقنية، ومراجعة مدى توافق المشاريع التشغيلية مع الاستراتيجية الرقمية وخطط وبرامج الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب إبداء الرأي في كراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بمشاريع تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن وضوح المتطلبات وتكافؤ الفرص وتحقيق الفائدة المرجوة للمؤسسات الحكومية.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن إنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي يمثل نقلة نوعية في إدارة المشاريع التقنية، ويعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو ضبط جودة المشاريع الرقمية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في استخدام الخدمات والتطبيقات والمنصات المشتركة.
وأضافت أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في جودة الخدمات الحكومية، وكفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المستفيدين، مشيرة إلى أن وجود جهة مختصة بمراجعة المشاريع الرقمية الحكومية وتقييم جدواها وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي سيسهم في تسريع الإنجاز، وتقليل الهدر، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل.
كما أكدت أن هذا القرار يفتح آفاقًا أوسع أمام الكفاءات الهندسية والتقنية للمساهمة في دعم مشاريع التحول الرقمي، سواء في مجالات إدارة المشاريع، وهندسة النظم، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة العقود والمواصفات الفنية، بما يعزز دور الكوادر الوطنية المتخصصة في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية جاهزيتها لدعم هذا التوجه الوطني من خلال خبراتها المهنية وبرامجها التدريبية والتخصصية، لا سيما عبر أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني، التي يمكن أن تسهم في تأهيل الكوادر العاملة في مجالات إدارة المشاريع الرقمية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإعداد المواصفات الفنية، وإدارة العقود التقنية، بما يواكب احتياجات الجهات الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
واختتمت المهندسة آمنة محمد النعمة بالتأكيد على أن جمعية المهندسين القطرية تنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع حكومي أكثر تكاملًا وذكاءً وكفاءة، مؤكدة أن الجمعية تضع خبراتها وإمكاناتها في خدمة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة المشاريع الرقمية، ورفع جودة التنفيذ، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد في التحول الرقمي الحكومي الذكي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك