تيسيرات جديدة للممولين.. النواب يناقش تعديلات الضريبة على الدخل

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.

رئيس لجنة الخطة والموازنة: التعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثماراستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يأتي ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحديث عدد من الأحكام الضريبية بما يواكب التطورات الاقتصادية والتشريعية.

وأوضح أن التعديلات تشمل تحديث أحكام الديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية، إلى جانب منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع التطورات الحالية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن لجنة الخطة والموازنة رفعت الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، كما حذفت أحد الشروط المقترحة لتخفيف الأعباء على الممولين.

وأضاف أن اللجنة أعادت صياغة أحكام ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدة أن تعدد التصرفات لا يُعد احترافًا بمفرده، مع استمرار فرض ضريبة بنسبة 2.

5% على التصرفات العادية، ومد مهلة السداد إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

حوافز للشركات وإنهاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصةتتضمن التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة مع استمرار ضريبة الدمغة، إلى جانب منح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة، ومزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة.

كما يمنح المشروع إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات أرباح الشركات القابضة والشركات الأم من الشركات التابعة، بدلًا من الإعفاء الحالي البالغ 90%، بهدف جذب الشركات القابضة وتعزيز الاستثمار في السوق المصرية.

وتضمنت التعديلات اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، مع فصل أحكامها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.

كما نص المشروع على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيل المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتحويل قيمة مماثلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعمًا لاستدامة مواردها المالية.