يستهدف مشروع القانون تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال إقرار حزمة جديدة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026.
نص مشروع القانون على زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من النسبة المقررة بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم مشروع القانون الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة، مع رفع إجمالي ما يحصل عليه العامل إلى حد أدنى 8000 جنيه شهريًا حال انخفاض دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات، وأوصت المجلس بالموافقة عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك