أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل، لا يتعلق بفرض أي أعباء جديدة سواء على المواطن أو على المستثمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأشار إلى أن تعديل القانون يأتي استكمالا لحزمة التشريعيات الضريبية والتي تستهدف تيسير الإجراءات على الممولين، قائلا: التسهيلات تؤكد أننا أمام عهد جديد بين الدولة والمستثمر للتخفيف عن كاهل الممولين وفي نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح زين الدين، أن التعديل هدفه في الأساس تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، ومنح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن منح المشروع إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة بدلا من 90%، خطوة في منتهى الأهمية لجذب الاستثمارات ولزيادة الثقة في السوق المصري.
وفيما يتعلق بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أكد النائب محمد زين الدين، أن التعديل يستهدف تحقيق استدامة الموارد المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل، في الوقت الذي تتوسع الدولة في تطبيقه في عدد من المحافظات.
وأشار إلى أهمية أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، على أن تذهب حصيلتها لخزانة العامة، لتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن يكون هناك متابعة حقيقية من الحكومة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمة وجودتها، قائلا: رضا المواطن هو المعيار الأول والأخير لنجاح المنظومة الجديدة.
ومن جانبه، ثمن النائب محمود مشعل الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن المنظومة حققت نجاحات ملموسة حتى الآن، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في دعمها وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب مشعل وزارة المالية بزيادة التمويل الموجه للمشروعات التابعة للهيئة العامة للقطاع الطبي، مع تعزيز الدعم المالي للمشروعات المرتبطة بالصرف الصحي والعمالة غير المنتظمة والبنية التحتية، خاصة مشروعات الطرق، مؤكداً أن زيادة موارد الدولة يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك