مقال: د.
حسين بني عيسى «عميد كلية الحقوق – جامعة العلوم التطبيقية»في خطوة تشريعية متقدمة تعكس النهج الإصلاحي المستمر الذي تنتهجه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صدر قانون المحاماة رقم (24) لسنة 2026 ليشكل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية الوطنية، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز العدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات والمعايير القانونية الحديثة.
ويأتي القانون الجديد في مرحلة تشهد فيها المملكة تطوراً متسارعاً على المستويات القضائية والاقتصادية والتنموية، الأمر الذي استدعى تحديث الإطار التشريعي المنظم لمهنة المحاماة بما يواكب هذه التحولات ويعزز دورها كشريك أساسي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق وترسيخ الثقة بالمؤسسات القانونية والقضائية.
ولا تقتصر أهمية هذا التشريع على تنظيم مهنة المحاماة فحسب، بل تمتد آثاره إلى المجتمع بأسره، إذ إن قوة منظومة العدالة تقاس بمدى قدرة جميع أطرافها على أداء أدوارهم باستقلالية وفاعلية، وفي مقدمتهم المحامي الذي يمثل صوت القانون والمدافع عن الحقوق والحريات، والضامن لتمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى العدالة وحماية مصالحهم المشروعة.
وتحتل مهنة المحاماة مكانة محورية في الدولة الحديثة، فهي ليست مجرد مهنة لتقديم الخدمات القانونية، وإنما رسالة وطنية وإنسانية تسهم في صون الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون وضمان حق الدفاع الذي يعد أحد أهم مرتكزات المحاكمة العادلة.
ومن هذا المنطلق أكد القانون الجديد أن المحاماة «مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات»، وأن المحامين يباشرون أعمالهم باستقلال كامل ولا سلطان عليهم في ذلك إلا للقانون.
ويُعد تكريس استقلال المحامي أحد أبرز المرتكزات التي جاء بها التشريع الجديد، ليس باعتباره امتيازاً مهنياً للمحامي، وإنما بوصفه ضمانة أساسية للمجتمع وللأفراد والمؤسسات على حد سواء.
فكلما تمتع المحامي بالاستقلال والحماية القانونية اللازمة، ازدادت قدرته على إبداء الرأي القانوني والدفاع عن موكليه بحرية وتجرد، وتعززت ثقة المجتمع في نزاهة الإجراءات القضائية وعدالة الأحكام الصادرة عنها.
وانطلاقاً من إدراك المشرع البحريني لأهمية الدور الذي يؤديه المحامي في حماية الحقوق وصون الحريات، استحدث القانون منظومة متقدمة من الحماية الجنائية للمحامي أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها.
فقد نص على معاقبة كل من يعتدي على المحامي أو يهدده أو يهينه أثناء أداء عمله بالعقوبة ذاتها المقررة قانوناً للاعتداء على أحد أعضاء هيئة المحكمة، في رسالة واضحة تؤكد أن حماية المحامي تمثل في جوهرها حماية للعدالة ذاتها، وتعزيزاً لقدرة منظومة التقاضي على أداء رسالتها بكفاءة واستقلالية.
كما عزز القانون الضمانات الإجرائية المقررة للمحامين، حيث اشترط – في غير حالات التلبس – صدور أمر من النائب العام أو من يفوضه قبل القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية ضده في الجرائم المرتبطة بأعمال المحاماة.
كذلك قصر القانون إجراءات تفتيش المحامي أو مكتبه في هذه الحالات على النيابة العامة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وضرورة حماية استقلال المهنة وصون رسالتها.
ومن الجوانب ذات الأهمية الخاصة في القانون الجديد إيلاؤه عناية كبيرة بحماية السر المهني للمحامي، باعتباره حجر الزاوية في العلاقة بين المحامي وموكله.
فالثقة التي يبنيها الأفراد والمؤسسات مع مستشاريهم القانونيين تمثل أحد أهم أسس الأمن القانوني والاستقرار المجتمعي، وهو ما دفع المشرع إلى التأكيد على حظر إفشاء أي معلومات أو وقائع أو أسرار علم بها المحامي بسبب مهنته، كما منع إلزامه بالشهادة في نزاع قام بالوكالة أو الاستشارة فيه إلا بإذن كتابي من الموكل.
ولا تقتصر أهمية هذه الأحكام على حماية المحامي فحسب، بل تمتد إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات أنفسهم، إذ لا يمكن أن تتحقق الثقة الكاملة في المنظومة القانونية ما لم يكن أصحاب الحقوق والمصالح مطمئنين إلى أن بياناتهم ومعلوماتهم وأسرارهم القانونية تتمتع بحماية فعالة تكفلها التشريعات الوطنية.
ومن هنا جاءت القيود التي فرضها القانون على إجراءات التفتيش والتحقيق المرتبطة بأعمال المحاماة لتشكل حماية غير مباشرة لمصالح الموكلين وحقوقهم المشروعة.
كما يحمل القانون أبعاداً اقتصادية واستثمارية مهمة، إذ تشكل البيئة القانونية المستقرة والضمانات القضائية المتقدمة أحد أهم العناصر التي تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.
فكلما كانت التشريعات أكثر تطوراً ووضوحاً، وكانت العدالة أكثر كفاءة واستقلالية، ازدادت قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وتؤكد هذه الأحكام مجتمعة أن قانون المحاماة البحريني الجديد لا يمثل مجرد تحديث تشريعي لتنظيم المهنة، بل يعكس رؤية وطنية متقدمة لتعزيز العدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
كما يجسد التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير منظومتها التشريعية والقضائية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ الثقة في مؤسسات العدالة، ويعزز مكانة المملكة كدولة قانون ومؤسسات وبيئة قانونية متطورة تضع حماية الإنسان وصون الحقوق في صميم مسيرتها التنموية.
وفي ظل ما تشهده البحرين من تطور تشريعي ومؤسسي متواصل، يأتي هذا القانون ليؤكد أن الاستثمار في العدالة هو استثمار في استقرار المجتمع وازدهار الاقتصاد ومستقبل الأجيال، وأن حماية المحامي واستقلاله ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر قوة، وحقوق أكثر صوناً، وثقة أكبر في دولة القانون التي تواصل البحرين ترسيخ دعائمها عاماً بعد عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك