وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اقتراح الحكومة بحذف البندين رقم 1 و2 من المادة" 56 مكرر"، بقانون الضريبة على الدخل.
ويتعلق البندان المحذوفان بفرض ضريبة على توزيعات الأرباح لشركات الأشخاص.
وناقش المجلس، خلال الجلسة ذاتها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إلغاء الضريبة على الأرباح لشركات الأشخاص يمنع الازدواج الضريبيمن جهته كشف أحمد كجوك، وزير المالية، سبب اقتراح الحكومة بإلغاء البندين المذكورين، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو منع الازدواج الضريبي.
وتنص المادة 56 مكرر قبل الحذف على أن تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف، توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة، التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك