قرر المجلس الوزاري للاقتصاد تشكيل لجنة مشتركة لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي مع إقليم كوردستان، بهدف تقييم المعابر والمنافذ غير الرسمية وإعداد تقرير بشأن إمكانية تحويل بعضها إلى منافذ رسمية، مع إغلاق المنافذ التي لا تستوفي الشروط.
وترأس نائب رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فالح ساري، الجلسة الخامسة للمجلس اليوم الإثنين (29 حزيران 2026)، بحضور وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، وعضوية أمين عام مجلس وزراء الإقليم، ورئيس ممثلية الإقليم، والمديرين العامين للكمارك والضرائب والمتابعة، إلى جانب عدد من المختصين.
كما حضر الاجتماع رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ووكيل وزارة المالية الاتحادية، والمديرون العامون لهيئتي الكمارك والضرائب، وممثلون عن مشروع تطبيق نظام" الأسيكودا".
وناقش المجلس تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الإجراءات الكمركية والضريبية في المنافذ الحدودية، بما يشمل منافذ إقليم كوردستان، واستمع إلى شرح قدمه أعضاء الفريق المشترك من الجانبين بشأن آلية تطبيق نظام" الأسيكودا" والمعوقات التي تواجه تنفيذه.
وعقب المناقشات، قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، تضم ممثلين عن الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لإجراء مسح كامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الإقليم، على أن تقدم تقريراً مفصلاً إلى المجلس يحدد المنافذ التي تستوفي الشروط والبنى التحتية اللازمة لتحويلها إلى منافذ رسمية، مع إغلاق المنافذ والمعابر غير المستوفية للشروط، وتوجيه قيادة قوات الحدود الاتحادية بتنفيذ ذلك.
كما كلف المجلس وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كوردستان، بإعداد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الكمركية، يُصادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي ويُعمم على جميع المنافذ الحدودية للعمل بموجبه.
وقرر أيضاً رفع مقترحات الجانبين إلى مجلس الوزراء الاتحادي بشأن آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كوردستان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك