بعد حملة التوقيفات التي طالت عشرات المسؤولين في العراق بتهم الفساد، كشفت هيئة النزاهة العراقية عن قرب عرض مشروع قانون خاص باسترداد الأموال على البرلمان، في خطوة تستهدف تعزيز جهود ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها من الخارج، بالتزامن مع استمرار السلطات في فتح ملفات فساد كبرى طالت مسؤولين حاليين وسابقين.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال خارج البلاد، ما حال دون تمكن المتورطين في قضايا فساد من التصرف بها، مؤكداً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد تلك الأموال.
كما أوضح أن هيئة النزاهة، برئاسة محمد اللامي، حققت نجاحات في ملف استرداد الأموال خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن العراق يفتقر إلى تشريع متكامل ينظم عمليات الاسترداد، الأمر الذي دفع إلى إعداد مسودة قانون ستُعرض قريباً على مجلس النواب.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، أسامة حسام جودت، وزوجته، على خلفية قضية غسل أموال.
وذكرت أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق جودت، فيما حكمت على زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تضمن الحكم تغريم المدانين بالتكافل والتضامن بمبلغ يزيد على 32.
4 مليار دينار عراقي، إلى جانب مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا مسجلة باسم الزوجة، فضلاً عن مصادرة الأموال النقدية والمصوغات الذهبية والأموال المودعة في بنوك كويتية وتركية.
أتت هذه التطورات في ظل حملة اعتقالات واسعة شهدها العراق، بعدما نفذت القوات الأمنية عمليات دهم داخل المنطقة الخضراء في بغداد أسفرت عن توقيف أكثر من 67 مسؤولاً، بينهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون ورجال أعمال وتجار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك