أعلن مرصد إيكو عراق أن النواب المعتقلين بتهم الفساد يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات، ومنها الراتب، داعياً إلى تعديل القوانين بما يضمن إيقاف هذه الامتيازات عند اعتقال أي مسؤول بتهم الفساد.
وقال المرصد في بيان يوم الاثنين (29 حزيران 2026) إن" الرواتب والمخصصات المالية المخصصة للنواب والمسؤولين تبقى مستمرة ما دام لم يصدر حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب"، مضيفاً أن ذلك يشمل حالات التوقيف أو التحقيق بتهم الفساد أو غيرها.
وأوضح أن" النائب يتمتع بهذه الحقوق لحين صدور الحكم النهائي الذي يؤدي إلى سقوط عضويته في البرلمان".
وأشار إيكو عراق إلى أن" استمرار صرف الرواتب في هذه الحالات يفتح باباً واسعاً للنقاش حول عدالة إدارة المال العام"، مشدداً على" ضرورة إصلاح التشريعات المالية والإدارية التي تنظم رواتب ومخصصات المسؤولين أثناء فترة التوقيف أو الاتهام، بما يضمن إيقاف أو تجميد الرواتب فور التوقيف في قضايا الفساد أو الجرائم المالية".
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن" إصلاح هذا الملف يمثل خطوة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مبدأ العدالة في إدارة الموارد العامة".
ونفذت قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وهيئة النزاهة وقوات أمنية أخرى، فجر الأحد، عملية واسعة داخل المنطقة الخضراء ومناطق عدة في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.
وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن" ما جرى من صولة ضد الفساد هو مرحلة أولى"، مشيراً إلى أن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لـ" استرداد المال العام"، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، و" لا تهاون في هذه المسؤولية".
وأعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلقاء القبض على 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد، ونشرت أسماء 15 منهم تلقتها من مصادر رفيعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك