هل تهدد خلافات الليكود مستقبل نتنياهو السياسي؟

صوّتت لجنة الدستور في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، الأحد، بالإجماع على تأجيل الانتخابات التمهيدية الداخلية إلى 4 أغسطس/آب، بدلًا من موعدها السابق في 28 يوليو/تموز، مع استمرار الخلاف بشأن حجم الصلاحيات التي سيحصل عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل قائمة مرشحي الحزب للكنيست.

ويعكس الخلاف حول قواعد الانتخابات التمهيدية مساعي بنيامين نتنياهو لتعزيز نفوذه على قائمة مرشحي حزب الليكود للكنيست قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع توسيع قاعدة الحزب لتشمل شرائح تتجاوز جمهوره التقليدي من النشطاء، غير أن هذا التوجه قوبل باعتراضات من قيادات بارزة داخل الحزب، في مؤشر على صراع داخلي حول شكل الكتلة البرلمانية المقبلة لليكود، وفقًا لـ «تايمز أوف إسرائيل».

وبحسب ما ورد، يطالب نتنياهو بالحصول على 11 مقعدًا محجوزًا ضمن أول 40 مركزًا في القائمة، من بينها خمسة مقاعد ضمن المراكز العشرة الأولى، بما يتيح له اختيار مرشحين بعينهم.

في المقابل، يعارض رئيس لجنة الدستور والوزير حاييم كاتز، وعضو الكنيست المخضرم ديفيد بيتان، هذا المطلب، ويؤيدان منح رئيس الوزراء ستة مقاعد محجوزة كحد أقصى ضمن أول 30 مركزًا.

ولم يُحسم الخلاف حتى الآن، ومن المنتظر أن تبت لجنة الدستور في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا الخلاف بعد تهديد سابق من نتنياهو بإلغاء الانتخابات التمهيدية بالكامل، واستبدالها بلجنة اختيار تتولى إعداد قائمة الحزب، ما لم يُمنح صلاحية اختيار عشرة مرشحين ضمن أول 35 مركزًا.

وبحسب ما ورد، تراجع هذا المقترح عقب معارضة قوية من حاييم كاتز، وديفيد بيتان، وشخصيات بارزة أخرى في حزب الليكود، فيما تقدم ديفيد بيتان، الأسبوع الماضي، بالتماس إلى المحكمة الداخلية للحزب لمنع أي محاولة لإلغاء الانتخابات التمهيدية.

ووفقًا لما ورد، يخشى بنيامين نتنياهو أن تؤدي الانتخابات التمهيدية إلى صعود مرشحين يتمتعون بشعبية واسعة داخل قاعدة حزب الليكود، لكنهم يحظون بقبول أقل لدى ناخبي اليمين المعتدل والمترددين، الذين قد يكون لهم دور حاسم في الانتخابات العامة المقبلة.

وتشمل هذه الأسماء الوزيرين شلومو كارحي وماي جولان، اللذين أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات إليهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إضافة إلى عضو الكنيست تالي جوتليف، التي منحها الكنيست مؤخرًا حصانة من الملاحقة الجنائية بعد كشفها هوية ضابط في جهاز الأمن العام «الشاباك»، وهو ما أقرت به علنًا.

وأعلنت لجنة الدستور أنها ستنشر القواعد الخاصة بالانتخابات التمهيدية بحلول 2 يوليو/تموز، فيما سيُغلق باب تسجيل العضوية في الحزب يوم 7 يوليو/تموز، مع طلب تمديد المهلة لدى لجنة الانتخابات المركزية حتى 10 يوليو/تموز.

وكان الحزب قد أجرى في نوفمبر/تشرين الثاني انتخابات لفروعه البلدية ولجنته المركزية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 14 عامًا.

وبغياب أي منافس لبنيامين نتنياهو على رئاسة الحزب، اقتصر تصويت الأعضاء على تجديد الثقة باستمراره رئيسًا للحزب، ما يعني أن انتخابات أغسطس/آب ستقتصر على تحديد ترتيب المرشحين بعده في القائمة.

ويعد حزب الليكود من الأحزاب الإسرائيلية القليلة التي تعتمد الانتخابات التمهيدية لاختيار زعيم الحزب وقائمة مرشحيه للكنيست، إلى جانب الحزب الديمقراطي اليساري، الذي يعتزم إجراء انتخاباته الداخلية في 20 يوليو/تموز، وحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ذي الأغلبية العربية، الذي أجرى انتخاباته التمهيدية في مايو/أيار.

وبعد حسم موعد إجراء الانتخابات التمهيدية، تركزت المفاوضات بالكامل على عدد المقاعد المحجوزة التي يطالب بها بنيامين نتنياهو داخل قائمة الحزب.

ويتزامن تمسك رئيس الوزراء بالحصول على مقاعد مضمونة، رغم الاعتراضات داخل الحزب، مع محاولاته الحد من انتقال أصوات ناخبي اليمين المعتدل إلى غادي آيزنكوت، المنتمي إلى كتلة المعارضة، والذي يواصل حزبه الجديد «ياشار» تحقيق تقدم في استطلاعات الرأي، متجاوزًا حزب الليكود للمرة الأولى في استطلاع أجرته منظمة «زمان يسرائيل» الأسبوع الماضي.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تراجع تمثيل حزب الليكود من 32 مقعدًا حاليًا إلى ما بين 22 و24 مقعدًا.

وأظهر استطلاع أجرته القناة الثانية عشرة، ونُشر في مايو/أيار، أن 42% من الإسرائيليين الذين صوتوا لليكود في انتخابات 2022 حسموا أو يدرسون دعم حزب آخر، فيما يبدو أن نسبة كبيرة منهم تتجه نحو حزب غادي آيزنكوت.

وأظهر استطلاع آخر أجرته القناة الثانية عشرة، ونُشر الخميس، أن غادي آيزنكوت يتقدم على بنيامين نتنياهو في مواجهة مباشرة على رئاسة الوزراء، إذ اعتبر 38% من المشاركين أنه الأنسب للمنصب، مقابل 36% لرئيس الوزراء.

ويبدو أن نتنياهو يتعامل بجدية مع صعود غادي آيزنكوت، إذ استغل مؤتمرًا صحفيًا خُصص في معظمه للدفاع عن إدارته للحروب في غزة ولبنان وإيران، لتوجيه انتقادات إلى منافسه، ومحاولة تقديم نفسه مجددًا باعتباره صانع توافق ملتزمًا بالوحدة الوطنية.