وزارة المواصلات القطرية توقف الأنشطة البحرية احترازياً

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الاثنين، تعليقاً مؤقتاً لجميع الأنشطة البحرية الترفيهية في الدولة، ودعت الوزارة، في تعميم رسمي عبر حسابها على منصة" إكس"، جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية، إلى التوقف الفوري والمؤقت عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى استمرار عمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي تواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

ويأتي هذا التعميم، عقب حادث بحري أعلنت عنه وزارة الداخلية القطرية، أمس الأحد، أسفر عن مقتل مواطن قطري وإصابة مقيم نتيجة شظايا ناجمة عن الواقعة، الأمر الذي استدعى رفع مستوى الحيطة والحذر، وتعليق الأنشطة غير الضرورية في البحر.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في إطار متابعة دقيقة للمستجدات، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في إطار متابعة دقيقة للمستجدات، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة.

وشددت وزارة المواصلات على أنها ستوافي الجمهور بأي تحديثات أو مستجدات عبر القنوات الرسمية، فور تقييم الوضع، بما يضمن استئناف الأنشطة البحرية في أقرب وقت ممكن وبأعلى معايير السلامة.

يشار إلى أن الأنشطة البحرية في قطر تخضع لإطار تنظيمي وقانوني يهدف إلى ضمان السلامة العامة وحماية البيئة البحرية، ويتضمن اشتراطات تسجيل الوسائط البحرية وحمل الوثائق الثبوتية، وتوفير معدات الإنقاذ مثل سترات وأطواق النجاة بما يتناسب مع عدد الركاب، وضبط حمولة الوسيلة وسلامتها الفنية قبل الإبحار.

كما تحظر اللوائح الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت البحرية مثل منصات النفط والغاز، وتلزم مستخدمي البحر بالتقيد بقواعد منع التصادم واستخدام أجهزة الملاحة والاتصال عند الضرورة، والامتثال للتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية أثناء الرحلات أو في حالات الطوارئ، وتمثل تلك الضوابط القاعدة التي تستند إليها قرارات التعليق المؤقت في حالات الخطر أو التهديد الأمني.