أكدت الحكومة العراقية استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز، مشددة على أن جميع المتورطين سيخضعون للمساءلة القانونية، بالتزامن مع استمرار الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحافي، إن جهود مكافحة الفساد تشمل جميع الأشخاص والمؤسسات دون استثناء، مؤكدًا أن مبدأ المساءلة يطبق على الجميع، وأن الحكومة مستمرة في ملاحقة المتورطين والعمل على استرداد الأموال العامة.
وأوضح العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من ملفات وقضايا الفساد، بهدف تعزيز الشفافية وضمان توجيه تلك الأموال إلى خزينة الدولة، بما يدعم جهود حماية المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك