أكد النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الضريبة على الدخل تمثل خطوة مهمة وجادة في إطار تقديم التيسيرات والتسهيلات الضريبية للممولين والمستثمرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي شهدت مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك ضمن استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وطالب النائب مصطفى عمر، في كلمته أمام الجلسة العامة، بضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً أكبر ورعاية أوسع خلال المرحلة المقبلة من قبل الحكومة والمنظومة الضريبية، مشدداً على الدور المحوري والمهم الذي تلعبه هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع حركة الإنتاج، فضلاً عن قدرتها الكبيرة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف عمر أن نجاح الحزم الضريبية المتتالية يرتبط بمدى قدرتها على دمج القطاع غير الرسمي وتحفيز صغار المستثمرين، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات وحل المشكلات الإدارية العالقة يسهم بشكل مباشر في دفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تلبي تطلعات المواطنين وتخفف الأعباء عن كاهل قطاعات الإنتاج المختلفة.
وشهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ضمن استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث طرح عدد من النواب ملاحظات واستفسارات تتعلق بآليات التطبيق وتأثير التعديلات على المواطنين واستدامة الخدمات المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك